مصر: 29.2 مليار دولار من الديون مستحقة السداد في 2024

قال البنك المركزي المصري إن مصر عليها سداد 29.2 مليار دولار، أو ما يقرب من خمس إجمالي التزامات الديون الخارجية في عام 2024 وحده.

وأضاف البنك في بيانات حديثة عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصرى وفقا لنشرة " إنتربرايز" الاقتصادية المحلية اليوم الاثنين، أن هذه المدفوعات بنحو 10 مليارات دولار عن فاتورة خدمة الديون المتوقعة لهذا العام، والتي يقدرها حاليا عند 19.3 مليار دولار.

ويتوقع البنك المركزي التزام مصر بسداد 6.3 مليارات دولار من مدفوعات خدمة الدين العام المقبل، بزيادة 841 مليون دولار عن تقديراته السابقة في يونيو/حزيران.

وتقدر مدفوعات الديون المصرية بين عامي 2024 و2027 نحو 83.7 مليار دولار، طبقا للبنك المركزي، ويتجاوز هذا الرقم التقديرات الصادرة في يونيو بنحو 6.4 مليارات دولار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: عاصفة تشاؤم تخيم على قطاع الأعمال

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022/ 2023 أواخر مارس/ آذار الماضي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها في ديسمبر/كانون الأول 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية العام 2021.

ووفقا للبنك المركزي فإن هذا الرقم يعادل نحو 38.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أي أقل من حاجز الـ 50% المقدر من جانب صندوق النقد الدولي لمستويات الديون التي يمكن السيطرة عليها، وتمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.

ولم تصدر السلطات في مصر بيانات حديثة بعد عن قيمة الدين الخارجي منذ شهر مارس الماضي. بينما أكدت بيانات حديثة للبنك المركزي، ارتفاع إصدارات الدين المحلي المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024 ( من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول 2023) إلى 1.22 تريليون جنيه (نحو 39 مليار دولار).

ويقدر بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي الفجوة التمويلية في مصر بأكثر من 11 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي تحاول سدها عبر مزيج من مبيعات الأصول الحكومية، وتمويلات ميسرة جديدة من المقرضين متعددي الأطراف، وزيادة عائدات السياحة والتصدير واتفاقيات مبادلة العملات.

 وتجري السلطات أيضا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار، والذي من المفترض أن يصرف بموجبه دفعة بنحو 700 مليون دولار.

وقال الخبير الاقتصادي هاني جنينة للنشرة ذاتها، إن مصر تتوقع أن تتلقى تدفقات ديون بقيمة إجمالية تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار، وعائدات من مبيعات محتملة لسندات الباندا والساموراي بقيمة مليار دولار، والشريحتين الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، إلى جانب 1.2 مليار دولار في إطار برنامج الصمود والاستدامة التابع لصندوق النقد، وما يزيد عن 5 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول.

أسواق

التحديثات الحية

مصر: ارتباك حكومي يرفع أسعار المواد الغذائية

وأضاف جنينة، أن الصندوق ربما يضاعف قيمة برنامج القرض المقدم لمصر البالغة قيمته 3 مليارات دولار إذ نفذت الحكومة التزاماتها بشأن الاتفاق، بما يوفر موردا حيويا للعملات الأجنبية من شأنه تضييق فجوة التمويل الخارجي الكبيرة.

وتوقع أن "يرفع صندوق النقد قيمة القرض المقدم لمصر إلى 6-8 مليارات دولار، من 3 مليارات دولار حاليا، في أعقاب الإصلاحات المتوقعة في وقت مبكر من العام المقبل".

وتشمل الإصلاحات، وفقا لجنينة " رفع دعم الطاقة، وزيادة كبيرة في أسعار الفائدة بما قد يتجاوز 300 نقطة أساس، وقرار بتعويم الجنيه".

وأشار إلى أن "الرفع المحتمل يتماشى أيضا مع حقيقة أن لدينا ديونا بقيمة 5.1 مليارات دولار علينا أن نسددها لصندوق النقد الدولي العام المقبل وهو ما يتجاوز قيمة القرض الحالي".