مصر: 226 دولاراً راتباً شهرياً لحملة الدكتوراه في جهاز الدولة

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر اعتباراً من أول أبريل/ نيسان 2023.

ونص التعديل على ألا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة عن 10500 جنيه (الدولار = 30.95 جنيهاً) شهرياً للدرجة الوظيفية الممتازة، و8500 جنيه للدرجة الوظيفية العالية، و7000 جنيه لدرجة مدير عام، و6500 جنيه للدرجة الوظيفية الأولى، و5500 جنيه للدرجة الثانية، و5000 جنيه للدرجة الوظيفية الثالثة، و4500 جنيه للدرجة الرابعة، و4000 جنيه للدرجة الوظيفية الخامسة، و3500 جنيه للدرجة السادسة.

ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف أو العامل من حاملي درجة الماجستير مبلغ 6 آلاف جنيه شهرياً، وحاملي درجة الدكتوراه 7 آلاف جنيه (نحو 226 دولاراً) شهرياً، وفق تعديل القرار.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين من حاملي الماجستير أو الدكتوراه، بما في ذلك ما يُصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمي، عن المبالغ المنصوص عليها في القرار؛ يُستحق الفرق بينهما في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها، على أن يُحسب هذا الفرق مرة واحدة، والاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير للموظف أو العامل بحسب الأحوال.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجنيه الضعيف يسحق الشركات المصرية

كما نص التعديل على استحقاق الموظف أو العامل حافزاً تكميلياً، يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر، بشرط الأخذ في الاعتبار أية مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية، أو تصرف بصفة جماعية، سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام، أياً كان مصدر التمويل أو الباب الموازني الذي يتم الخصم عليه، وحساب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل/ نيسان الجاري.

ولا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق ما هو مقرر من حافز جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية. ويستمر صرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها بموجب القواعد المنظمة لها.

وقضى التعديل باستمرار الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات، التي يتقاضاها الموظف أو العامل في الجهاز الإداري للدولة على الحافز التكميلي.

ورغم قرار الحكومة المصرية زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه، إلا أن قيمة هذا الحد تراجعت فعلياً من نحو 191 دولاراً إلى 113 دولاراً، نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية من 15.70 جنيهاً للدولار في مارس/ آذار 2022، إلى ما يناهز 31 جنيهاً للدولار حالياً.

وقفز معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 40.3% في فبراير/ شباط الماضي، مرتفعاً من 31.2% في يناير/ كانون الثاني السابق عليه، و24.5% في ديسمبر/ كانون الأول 2022، و21.5% في نوفمبر/ تشرين الثاني، و19% في أكتوبر/ تشرين الأول، و18% في سبتمبر/ أيلول، حسب بيانات البنك المركزي.

وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي بأن أسعار مجموعة الحبوب صعدت بنسبة 76.7%، على أساس سنوي، وأسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 95.1%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 84.5%، والنقل والمواصلات بنسبة 19.4%، والمطاعم والفنادق بنسبة 50.2%.