استمع إلى الملخص
- يُعتبر العراق ثالث أكبر شريك تجاري لتركيا، مع حجم تجارة يتجاوز 20 مليار دولار وخطط لزيادته إلى 30 مليار دولار، ويُشارك بنسبة 7.3% في مشاريع المقاولات التركية.
- مشروع "طريق التنمية" يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين العراق وتركيا عبر إنشاء طريق بري وسكة حديد، مع مشاركة مستثمرين أتراك في مشاريع إعادة الإعمار.
استحوذ العراق على نحو ربع الصادرات التركية إلى الدول العربية خلال الأشهر العشرة الأولى من اعام 2024، حيث تصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيراداً من تركيا، وذلك بواقع 10.76 مليارات دولار من إجمالي صادرات تركيا إلى الدول العربية التي بلغت نحو 39.9 مليار دولار وبنسبة بلغت نحو 27% في الفترة بين يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وارتفعت صادرات تركيا إلى العراق بنسبة 5.3% في أول عشرة أشهر من العام الحالي، وعلى صعيد المنتجات، احتلّت الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومشتقاتها المرتبة الأولى في الصادرات التركية إلى العراق، بنحو 2.5 مليار دولار، تلتها المواد الكيميائية ومنتجاتها بقيمة 1.2 مليار دولار. بينما بلغت صادرات العراق إلى تركيا 3.7 مليارات دولار في الفترة نفسها، مسجلة تراجعاً بنسبة 41%، في حين بلغ حجم التجارة بين البلدين 14.5 مليار دولار في الفترة المذكورة.
عربياً، جاءت الإمارات ثانياً على المستوى العربي بـ 6.84 مليار دولار، ثم مصر 3.4 مليارات دولار، والسعودية 3.26 مليارات دولار، فالمغرب بنحو 2.8 مليار دولار. واحتل قطاع المجوهرات المركز الأول في الصادرات التركية إلى الإمارات بنحو 3.9 مليارات دولار، تلته المواد الكيميائية ومنتجاتها بقيمة 901 مليون دولار. واحتلت المواد الكيميائية ومنتجاتها المرتبة الأولى في صادرات تركيا إلى مصر بقيمة 890 مليون دولار.
وبحسب نظام التجارة العام التركي "GTS"، نمت الصادرات إلى الدول العربية 7.7% في عشرة أشهر من 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ووصلت قيمة إجمالي صادرات تركيا إلى 216 ملياراً و383 مليون دولار خلال عشرة أشهر، وشكلت الصادرات إلى الدول العربية 18.4% منها.
العراق ثالث أكبر شريك تجاري لتركيا
من جانبه، قال رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى غولتبه إن واحدة من كل عشر شركات تركية مصدرة لديها صلات تجارية مع العراق وتقوم بالتصدير له. وأضاف في الملتقى ذاته أن حجم التجارة الثنائية بين تركيا والعراق تجاوز 14 مليار دولار عام 2023. وأوضح أنه خلال العام الماضي، قامت حوالي 15 ألف شركة تركية بالتصدير إلى العراق، أي أن واحداً تقريباً من كل عشرة مصدرين أتراك كانت لديه معاملات تجارية مع العراق. وأشار إلى أنه خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ناهز حجم الصادرات التركية إلى العراق نحو 11 مليار دولار.
وخلال السنوات الأربع الماضية، بلغت حصة العراق 7.3% من إجمالي مشاريع المقاولات الدولية التي نفّذتها الشركات التركية، إذ حلّ هذا البلد العربي في المركز الثاني كأكبر سوق للمقاولات بالنسبة للشركات التركية، وفقاً لـ "غولتبه". وعلى صعيد متصل، قال "غولتبه" إن محطتهم التالية بعد بغداد ستكون البصرة، حيث سيجرون "مباحثات مع الأصدقاء العراقيين على أساس رابح - رابح". واختتم رئيس مجلس المصدرين الأتراك حديثه بالإشارة إلى فرض العراق قيوداً على استيراد بعض المنتجات الغذائية من تركيا، معرباً عن أمله في رفع هذه القيود قريباً.
وأجرى وزير التجارة التركي عمر بولاط، الاثنين، مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي أكد خلال اللقاء انفتاح العراق لتحقيق شراكة جادة وحقيقية مع تركيا في مختلف المجالات. كما تطرق اللقاء إلى اجتماع اللجنة الاقتصادية التجارية التركية - العراقية التي ستعقد أعمالها بعد أسبوعين. وقال بولاط إن العراق هو ثالث أكبر شريك تجاري لتركيا، في ظل تبادل تجاري بين البلدين يبلغ حوالي 20 مليار دولار، وإن هناك إصراراً من الطرفين على زيادته إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط.
وأضاف بولاط في الملتقى التركي العراقي حول التجارة والمقاولات، في العاصمة بغداد، أننا "سنعقد أول اجتماع للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة التركية العراقية (JETCO) في تركيا خلال أسبوعين". وأكد حرص تركيا على أن تكون العلاقات التجارية بين البلدين على أساس الشراكة والربح المشترك. وأوضح الوزير التركي أنهم يدعمون العراق في مفاوضات عضويته مع منظمة التجارة العالمية. وأفاد بأن مئات من الشركات التركية تستثمر ما يقرب من نصف مليار دولار في العراق، وتسهم هذه الاستثمارات بشكل كبير في حجم التجارة بين البلدين.
طريق التنمية يدعم التبادل التجاري
وقال بولاط إن بلاده تدعم العراق في مشروع "طريق التنمية"، وإن أنقرة تتطلّع إلى استكمال المشروع بحلول عام 2030. وأكد خلال مشاركته، أمس الاثنين، في اجتماع الطاولة المستديرة مع شركات المقاولات التركية والعراقية في بغداد، ضمن الملتقى حرص تركيا على المشاركة في هذا المشروع عبر مستثمريها ذوي الخبرة ومقاوليها ومستشاريها.
وأشار إلى أهمية مشروع طريق التنمية قائلاً: "إنه ليس مجرد مشروع طريق سريع أو خط سكة حديد، إنه رؤية تنموية ومشروع تحديث للعراق". ولفت إلى أن مشروع طريق التنمية يتضمن أيضاً رؤية لإنشاء مدن كبيرة ومراكز لوجستية ومراكز تخزين ومراكز صناعية داخل العراق.
من جهته، قال وزير التجارة العراقي أثير الغريري إن مشروع "طريق التنمية" يعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي أطلقها العراق. وأضاف خلال الملتقى أن "اللقاء بين رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين والأتراك يمثل فرصة حقيقية وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين". ولفت إلى أن هذا اللقاء "يعكس عمق الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمعنا والمبنية على التفاهم المشترك والمصالح المتبادلة".
وقال إن "مشاركة الجانب التركي في مشروع طريق التنمية ليست فقط إضافة للاقتصاد العراقي بل خطوة نحو تحقيق رؤية مشتركة للتنمية والازدهار لكلا البلدين والمنطقة ككل".
وفي 22 إبريل/ نيسان الماضي وقَّعت تركيا والعراق وقطر والإمارات في بغداد مذكرة تفاهم رباعية للتعاون حول مشروع "طريق التنمية" برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. ومشروع "طريق التنمية" عبارة عن طريق برية وسكة حديد تمتدّ من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
من جانبه، دعا وزير الإعمار والإسكان والبلديات العراقي بنكين ريكاني الشركات التركية إلى المشاركة في المشاريع والاستفادة من الفرص المتاحة في إطار أعمال إعادة الإعمار والبنية التحتية في العراق. وأضاف خلال اجتماع طاولة مستديرة مع "إدارات أصحاب العمل في العراق" في بغداد، أن العراق يشهد مرحلة من إعادة الإعمار وأعمال البنية التحتية، داعياً في هذا السياق الشركات التركية إلى المشاركة في هذه المشاريع والاستثمار فيها.
كذلك شدّد الوزير على أن تعزيز الجوانب الاقتصادية بين تركيا والعراق يمثل مفتاحاً لتقوية العلاقات السياسية والاجتماعية التي تساهم في تحقيق الاستقرار والأمن.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
