استمع إلى الملخص
- الشريحة الأولى من التمويل، بقيمة مليار يورو، ستُتاح في النصف الثاني من العام الجاري، مع توقعات بإتاحة الشرائح المتبقية خلال 2025-2027 بشروط ميسرة.
- وزارة التعاون الدولي المصرية تعلن عن حشد تمويلات بقيمة ملياري دولار لدعم الموازنة والإصلاح الهيكلي، بما في ذلك 700 مليون دولار من البنك الدولي وتمويلات أخرى من الاتحاد الأوروبي ومؤسسات مالية دولية.
ذكرت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان أنه من المزمع أن توقع مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الكلي. وتأتي المليار يورو ضمن حزمة إجمالية بقيمة 7.4 مليارات يورو جرى إعلانها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس/آذار الماضي، إذ جرى توقيع إعلان سياسي لترقية العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، إن شريحة المليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من العام الجاري بعد التوقيع عليها خلال المؤتمر الاستثماري (المصري - الأوروبي)، وهي الشريحة الأولى ضمن آلية لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة خمسة مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي. ووفقاً لبيان الوزارة من المقرر إتاحة الشرائح المتبقية خلال الفترة 2025-2027، وسيتم إتاحة الشريحة الأولى في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.
وكشفت الوزيرة في بيان اليوم، أن جهود الوزارة خلال الأشهر الماضية أسفرت عن حشد تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار تقريباً، بواقع 700 مليون دولار وافق عليها مجلس إدارة البنك الدولي ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، بالإضافة إلى مليار يورو ما يعادل (1.069 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي من المقرر التوقيع عليها خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي) تحت مظلة "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة" (MFA)، وتمويل تنموي ميسر من بنك التنمية الأفريقي (AFDB) بقيمة 131 مليون دولار، فضلاً عن تمويل بقيمة 100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي والتنمية الكوري (EDCF) يجري إنهاء الإجراءات المتعلقة به، مؤكدة أنه يجري حالياً التفاوض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لإتاحة تمويل بقيمة 300 مليون دولار.
وأضافت أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات وتنسيقاً مكثفاً بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية ذات الصلة، لحشد تمويلات دعم الموازنة بهدف دعم سياسات الإصلاح الهيكلي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية تُمثل عاملاً مشتركاً في مختلف برامج دعم الموازنة المطبقة مع الشركاء الدوليين وهي استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن البنك الدولي تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات حجمه ستة مليارات دولار لدعم سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.
وقالت الوزيرة إن التمويل موزع على 500 مليون دولار من البنك الدولي، و200 مليون دولار من شركاء آخرين، وتصل مدة القرض إلى 35 عاماً من بينها 5 سنوات فترة سماح و30 عاماً للسداد، بسعر الفائدة المرجعي "سوفر"، وذلك في إطار ما أعلنه البنك الدولي خلال مارس الماضي، لإتاحة 6 مليارات دولار لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر خلال 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار للحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
(الدولار = 0.9319 يورو)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
