مصر: محاكمة مسؤولَين في الموانئ البرية لإضرارهما بالمال العام بقيمة 9 ملايين دولار

أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية عدلي جاد بإحالة الرئيس السابق للإدارة المركزية للموانئ البرية في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والرئيس السابق لمجلس إدارة الهيئة إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية إضرارهما بالمال العام بقيمة 9 ملايين دولار.

ووفقا للبيان الصادر من هيئة النيابة الإدارية، فقد وجهت النيابة إلى المتهمَين تهم الإضرار بأموال ومصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إثر شراء أجهزة تأمينية للموانئ التابعة للهيئة من دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية، ما أدى لوجود زيادة عددية من تلك الأجهزة ترتب عنها ضرر مالي قدر بمبلغ تجاوز 9 ملايين دولار أميركي.

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي، تلقى بلاغ الهيئة، لتحديد مسؤولية المختصين بالهيئة لشرائهم أجهزة تأمينية للموانئ التابعة لها من دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية بالمخالفة للقانون.

وأسفرت التحقيقات عن قيام المتهمَين آنفي الذكر، كلُ حسب اختصاصه، بإعداد بيانين متضمنين حاجة الهيئة لعدد 188 جهازاً تأمينياً وإبرام تعاقد مع إحدى الشركات لشراء الأجهزة التأمينية للموانئ بالاتفاق المباشر بمبلغ يجاوز 27 مليون دولار، من دون إتباع طرق التعاقد المقررة بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته.

أسواق

التحديثات الحية

حرب السودان تؤجج نيران غلاء اللحوم في مصر

ومن دون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على التعاقد رغم تجاوز قيمته الصلاحيات المالية المخولة له بمقتضى القانون، ومن دون إجراء دراسة لاحتياجات الهيئة من تلك الأجهزة، الأمر الذي ترتب عنه وجود زيادة عن احتياجاتها الفعلية بعدد 68 جهازا بمبلغ يجاوز 9 ملايين دولار، فضلًا عن عدم تحرير العقد باللغة العربية والاكتفاء بتحريره باللغة الإنكليزية، بالمخالفة للوائح المعمول بها.

كما ثبت بالتحقيقات أنه جرى تزويد الموانئ التابعة للهيئة بما تحتاجه من تلك الأجهزة وعددها 120 جهازا، وتبقى أجهزة زائدة عن الاحتياجات الفعلية بعدد 68 جهازا قيمتها تجاوز 9 ملايين دولار، وفي محاولة لجبر الضرر الواقع على المال العام، استغنت الهيئة، وبالاتفاق مع الشركة الموردة، عن تنفيذ التعاقد لـ23 جهازا قبل التوريد وإرجاع جهازين بعد التوريد، وبيع 25 جهازا لشركتي "المصرية للمطارات" و"ميناء القاهرة الجوي"، وتبقى طرف الهيئة 18 جهازا تبلغ قيمتها ما يزيد عن مبلغ مليوني دولار، وتعذر التصرف فيها لعدم حاجة الهيئة إليها.

وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عدلي جاد رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين إلى لمحاكمة التأديبية، كما أمرت النيابة بإبلاغ النيابة العامة لإعمال شؤونها حيال ما تمخضت عنه التحقيقات من جرائم جنائية، وتكليف جهة الإدارة بسرعة التصرف في باقي الأجهزة التأمينية الزائدة عن احتياجاتها الفعلية وفقا لأحكام القانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن، وإجراء دراسة لكيفية الرجوع على المتهمين بالأضرار الناتجة عن الواقعة والتصرف على ضوئها هديا بما ينتهي إليه الحكم التأديبي.