أُصيب معظم تجار مصر بحالة من الإحباط جراء تراجع مبيعاتهم بنسب تخطت 70% في بعض السلع خلال موسم العيد، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ إنهم كانوا يدخرون رواج تلك الفترة كرصيد يسمح لهم بتغطية نفقات تشغيلهم خلال فترات ركود ما بين المواسم.
ويشكو عبد الرحمن الصفتي، صاحب متجر للسجاد، من تراجع مبيعاته بنسب تخطت 80% بالمقارنة بسنوات سابقة، كانت فيها مبيعاته تصل، في موسم عيد الفطر، لأكثر من 10 آلاف متر مربع من السجاد، في الوقت الذي لم تتعد فيه مبيعاته هذا الموسم ألف متر مربع.
ويرجع الصفتي هذا التراجع، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إلى ارتفاع أسعار السجاد بنسب تصل إلى 70%، مع تراجع القدرة الشرائية لغالبية فئات الشعب، بالإضافة إلى وقف عمليات البناء، التي تنعش الكثير من المهن بجانبها، ومنها صناعة وتجارة السجاد.
وقال محمد المنصوري، مسؤول مبيعات في متجر للملابس، إنه نتيجة تراجع حركة المبيعات هذا الموسم بنسب تصل إلى 80%، ولعدم حصولنا على الأرباح المستهدفة في ظل تكاليف تشغيلية تصل إلى 20 ألف جنيه، اضطررنا للتفاهم مع صاحب المحل وخصمنا من الإيجار نحو 2000 جنيه.
وأشار أحمد سعيد، مسؤول مبيعات في متجر للمنتجات الجلدية، إلى أنه ربما يكون هذا الموسم من المواسم النادرة جدًا التي تنقضي ولا تزال المنتجات، سواء للأطفال أو الشباب أو الرجال أو النساء، معروضة على أرفف المتجر نتيجة تراجع المبيعات بنسب تصل إلى 50%، بعكس المواسم السابقة.
وأوضح صاحب محل للعصائر والمشروبات، رفض ذكر اسمه، أن موسم هذا العام شهد حالة من الركود وصلت إلى 80% مقارنة بالعام الماضي، إذ كان هناك تراجع ملموس في حركة بيع العصائر والمثلجات خلال أول يوم في العيد بالمقارنة بسنوات سابقة.
وأكد أحمد شاهين، مسؤول مبيعات في متجر للمجوهرات، أنه بالرغم من أن موسم عيد الفطر هو موسم الرواج الأول لمتاجر الذهب، إلًا أنه نتيجة ارتفاع سعر الذهب مع الظروف المعيشية الصعبة، تراجعت المبيعات هذا الموسم بنسب تصل إلى 60% بالمقارنة بموسم عيد الفطر الماضي.
وأظهرت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء (حكومي) ارتفاع التضخم في المدن المصرية إلى 32.7% في مارس/ آذار الماضي على أساس سنوي، من 31.9% في فبراير/ شباط.
وأفاد الجهاز بأن أسعار الطعام والمشروبات قفزت بنسبة 62.7% على أساس سنوي، بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 69.6%، واللحوم والدواجن بنسبة 91.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 82.2%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 70.5%، والزيوت والدهون بنسبة 33.6%، والفاكهة بنسبة 28.7%، والخضراوات بنسبة 38.1%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 20.8%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 64.1%.
وخفضت مصر سعر صرف عملتها المحلية ثلاث مرات منذ مارس 2022، من متوسط 15.70 جنيهاً للدولار، إلى 30.85 جنيهاً حالياً.
ودفع هبوط سعر صرف الجنيه إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي، وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
