استمع إلى الملخص
- تواجه مصر تحديات في إنتاج الغاز، حيث انخفض الإنتاج المحلي منذ 2021، وتسعى الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي وسداد المديونيات لتعزيز ثقة الشركات الأجنبية.
- تهدف الحكومة لزيادة إنتاج الغاز إلى 6 مليارات قدم مكعبة يومياً بنهاية العام، لتلبية الطلب المتزايد وتقليل الاعتماد على الواردات.
قالت وزارة البترول المصرية إن سفينة حفر ستصل إلى مصر في شهر يناير/ كانون الثاني 2025، في الوقت الذي تستعد فيه شركة إيني الإيطالية لبدء العمل على زيادة إنتاج الغاز من حقل ظهر العملاق. وذكرت الوزارة، في بيان في وقت متأخر من مساء الخميس، أنها "تواصل العمل مع شركة إيني دون أي تأخير للجدول الزمني المعد مسبقا، وهو ما تؤكده تصريحات الشركة لجريدة الأخبار-الحكومية المحلية- بأن سفينة الحفر تستعد للوصول إلى مصر لبدء أعمال الحفر في شهر يناير الجاري باستخدام التقنيات الحديثة بهدف زيادة الإنتاج والعودة إلى مخططات الإنتاج المعتمدة".
وكانت مصر تخطط لأن تصبح مُصدرا رئيسيا للغاز بعدما اكتشفت إيني حقل ظهر في عام 2015، لكن إنتاج الغاز المحلي في مصر انخفض منذ عام 2021 ليصل في عام 2024 إلى أدنى مستوى له في ست سنوات. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من إيني. وتسببت شركة الطاقة الإيطالية في صدمة عنيفة للقطاعات الإنتاجية في مصر المعتمدة على الغاز، وكذلك المتعاملين في سوق الأوراق المالية، إثر تداول أنباء عن إخطارها الحكومة المصرية بتأجيل إنتاج 220 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً من حقل ظهر في البحر المتوسط شمال البلاد، إلى مايو/أيار المقبل، بدلاً من منتصف يناير/كانون الثاني الجاري. وجاء القرار المباغت إثر حصول شركات النفط على 3.5 مليارات دولار تمثل نحو 70% من مديونية وزارة البترول للشركاء الأجانب.
وقال مسؤول مصري، الاثنين الماضي، إن صافي مديونيات شركات البترول الأجنبية لدى الهيئة العامة للبترول بلغ 5 مليارات دولار بنهاية 2024. وذكر المسؤول، في تصريحات نشرتها صحيفة "البورصة" الاقتصادية المحلية، أن الحكومة تتبع استراتيجيات عدة لخفض مديونيات الهيئة لدى الشركاء الأجانب، منها زيادة الإنتاج المحلي، مشيراً إلى التزام الحكومة بسداد الفواتير الشهرية بانتظام لتعزيز ثقة شركات البترول الأجنبية.
وتعهدت الحكومة بسداد 1.5 مليار دولار على أقساط ربع سنوية، لشركة "إيني" خلال العام 2024، مقابل إعادة إصلاح الآبار المعطلة في "ظهر" منذ نهاية 2023، والإسراع في حفر ثلاث آبار، تضمن رفع إنتاجية الغاز بنسبة 15%، خلال الربع الأول من 2025. وبدأ حقل ظهر إنتاجه عام 2017، ويقدّر احتياطيه المؤكد بنحو 30 تريليون قدم مكعبة، تراجع إنتاجه من مستوى 2.7 مليار قدم مكعبة يومياً عام 2022 إلى 1.9 مليار 2023، ليستقر عند 1.5 مليار قدم مكعبة حالياً، بانخفاض يصل إلى 42% من ذروة الإنتاج عند بداية تشغيله تجارياً عام 2020.
وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز بنحو 500 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول مارس/آذار المقبل، لردم الهوة بين الإنتاج المتراجع عند 4.3 مليارات قدم مكعبة يومياً، بينما ارتفع الطلب إلى 6.3 مليارات مكعب، ما يدفع الحكومة إلى شراء 25% من احتياجاتها اليومية من الغاز من إسرائيل، واقتراض الدولار لتمويل شراء الغاز المسال من الأسواق الدولية، لمواجهة الطلب على الكهرباء، والوفاء بالحد الأدنى من احتياجات قطاع الأسمدة والبتروكيميائيات. وتأمل الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6 مليارات قدم مكعبة يومياً بنهاية العام الجاري حسب تصريحات رسمية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
