قال مصدر مطلع في لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري إن الحكومة ستقر زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار قبل حلول 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، بناءً على توصية لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن الربع الأول من العام (يناير/ كانون الثاني – مارس/ آذار)، والمشكلة من ممثلي وزارتي المالية والبترول والهيئة العامة للبترول.
ورجح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، رفع سعر بيع منتجات البنزين في السوق المحلية من 8 جنيهات إلى 8.75 جنيهات للتر بنزين 80، ومن 9.25 جنيهات إلى 10 جنيهات للتر بنزين 92، ومن 10.75 جنيهات إلى 11.50 جنيهاً للتر بنزين 95، ومن 7.25 جنيهات إلى 8 جنيهات للتر السولار (الديزل).
وعزا المصدر الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والسولار إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة تزيد على 31%، مقارنة مع آخر زيادة أقرتها الحكومة على أسعار بيع الوقود المحلي في 13 يوليو/ تموز الماضي، إذ ارتفع سعر الصرف الرسمي للدولار خلال هذه الفترة من 18.90 جنيهاً إلى 24.8 جنيهاً.
توقعات برفع سعر بيع البنزين من 8 جنيهات إلى 8.75 جنيهات للتر بنزين 80، ومن 9.25 جنيهات إلى 10 جنيهات للتر بنزين 92
وأضاف أن متوسط سعر خام برنت بلغ 93 دولاراً تقريباً للبرميل في الربع الأخير من عام 2022، بزيادة 13 دولاراً عما قدرته الحكومة في الموازنة الجارية للدولة (80 دولاراً)، فضلاً عن زيادة الأعباء والتكاليف الخاصة باستيراد وإنتاج الوقود ارتباطاً باستمرار أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأوضح المصدر أن آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر تخضع لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع الوقود، وهما: تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومتوسط السعر العالمي لبرميل خام برنت في الأشهر الثلاثة السابقة لقرار لجنة التسعير، وتعديل أسعار البيع بنسبة لا تزيد على 10% ارتفاعاً وانخفاضاً كل ربع عام.
وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ثبتت الحكومة المصرية أسعار الوقود المحلية من دون تغيير لمدة 3 أشهر، قبل أيام من إعلانها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض جديد قيمته 3 مليارات دولار.
وصرح وزير البترول طارق الملا (آنذاك) قائلاً إنه "كان من المقرر زيادة أسعار المحروقات بنسبة 10% بسبب تحرير سعر الصرف، إلا أن تثبيت سعر بيعها استهدف دعم المواطن، ومراعاة البعد الاجتماعي خلال المرحلة الراهنة"، على حد تعبيره.
وتفرض مصر رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) على كل لتر مُباع من البنزين بأنواعه في السوق المحلية، و25 قرشاً على كل لتر من السولار. في حين يبلغ سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز 5 آلاف جنيه للطن حالياً، ومن المتوقع زيادته بنسبة 10%، حسب المصدر نفسه.
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، ارتفع سعر بنزين 80 المعروف بـ"بنزين الفقراء" في مصر بنسبة قياسية بلغت 788%، وبنزين 92 بنسبة 400%، وبنزين 95 بنسبة 84%، والسولار بنسبة 559%، والذي يستخدم في النقل الثقيل، وسيارات النقل الجماعي، وفي أعمال البناء والزراعة.