مصر: زيادة المعاش النقابي للمهن الطبية تفجّر أزمة حقوقهم المادية مجدداً
بمجرد إعلان مجلس إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية المصرية قبل أيام، زيادة معاش أعضائه إلى ألف جنيه (63.6 دولاراً) شهرياً بدلاً من 900 جنيه (57 دولاراً)، بدءا من إبريل/نيسان المقبل، حتى علت الأصوات المعارضة والساخرة من القيمة البسيطة للزيادة، خاصة بعد محنة وباء كورونا العالمي.
كان أمين صندوق نقابة الأطباء، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، قد أشار في بيان رسمي، إلى أن زيادة معاش أعضاء المهن الطبية أحد أهم اهتمامات مجلس إدارة الاتحاد، وأن اتحاد المهن الطبية ومجالس النقابات تسعى باستمرار لتنمية الموارد المالية، حتى يتسنى التوسع في تقديم الخدمات النقابية وزيادة معاشات أعضاء الاتحاد.
يذكر أن أعضاء اتحاد المهن الطبية المستفيدين من زيادة المعاش تشمل الأطباء البشريين والبيطريين والأسنان والصيادلة وعددهم حتى نهاية 2021، حوالي 108 آلاف عضو تتراوح معاشاتهم ما بين ألف جنيه للأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والبيطريين، إلى 150 جنيها للتمريض. (الدولار= 15.727 جنيهاً).
غضب الأطباء والعاملين في المهن الطبية، انصب أساسًا على ضعف رواتبهم ومعاشاتهم، خاصة هؤلاء العاملين في المؤسسات الطبية الحكومية، حيث يقدر المعاش الحكومي بحوالي ألفي جنيه مصري، فضلًا عن ألف جنيه معاش من النقابة التابع لها، بإجمالي 3000 جنيه معاش لمن تجاوز الستين من عمره بعد ما يقرب من 36 عامًا في الخدمة الطبية.
لكن هناك من أشار إلى أهمية هذا القرار رغم الزيادة الضئيلة في معاش النقابات، بالنظر إلى عدة محاور، منها الموارد المالية للنقابات الطبية، بالمقارنة بعدد أعضاء تلك النقابات.
وعلى سبيل المثال، حاول أمين عام نقابة الأطباء سابقًا، إيهاب الطاهر، امتصاص غضب الأطباء ومحاولة شرح أهمية هذا القرار في الوقت الراهن؛ وذلك ردًا على سؤال بعض الأطباء بخصوص قرار زيادة المعاش النقابي ليصبح ألف جنيه شهريًا بدلا من 900، موضحًا أن المعاش النقابي للأطباء من اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة، وقد كان المعاش 900 جنيه شهريًا بتكلفة إجمالية تزيد عن مليار جنيه سنويًا، لأن إجمالي المستفيدين حوالي 108 آلاف عضو وأسرة، أي أن كل مائة جنيه زيادة شهرية بالمعاش يجب توفير موارد (مستديمة) لها تزيد عن 120 مليون جنيه في السنة.
وذلك لضمان أن من سيتخرج هذا العام من الكلية سوف يجد معاشه عندما يصل إلى سن الستين، وحتى لا يفلس صندوق المعاشات مثلما حدث في بعض النقابات الأخرى التى اضطرت إلى إيقاف صرف معاشات أعضائها تماما لعدة سنوات، على الرغم من أن قيمة المعاش بها كانت لا تتجاوز مائة جنيه شهريا.
وأوضح الطاهر أنه منذ عام 2013 استطاع مجلس الاتحاد بأفكار وجهود جميع النقابيين تحسين سبل تحصيل الدمغة الطبية (وهي المورد الرئيس للصندوق) وتحسين استثمارات الاتحاد والسيطرة على الإنفاق غير الضروري، وبالتالي فقد تم زيادة الموارد المالية التي بموجبها تم رفع قيمة المعاش سنويا من 500 ثم 600 ثم 700 ثم 800 ثم إلى 900، ثم جاء القرار الأخير برفعها إلى ألف جنيه.
وبالإجابة عن سؤال "هل المعاش كاف"، رد الطاهر "بالطبع لا، فنحن نعلم أعباء المعيشة وغلاء الأسعار، وبالتالي فإن مجموع المعاش الحكومي والنقابي سويًا لا يكفيان للحد الأدنى من الحياة الكريمة. ولكن في الحقيقة فإن المشكلة الرئيسية تكمن في ضعف قيمة المعاش الحكومي أكثر مما تكمن في ضعف المعاش النقابي، وذلك بحساب نسبة ما يدفعه إلى ما يأخذه كل منا لكليهما؛ فالمعاش الحكومى يعتمد على ما يتم خصمه من المرتبات، وهي مبالغ كبيرة تصل إلى خصم مبلغ ثمانية آلاف جنيه فى السنة من الأطباء الكبار، لتعطيهم معاشًا حوالي 2200 جنيه فقط".
وحول إمكانية زيادة المعاش الحكومي، قال الطاهر إن نقابة الأطباء تقدمت منذ سنوات بطلب لوزارة الصحة ووزارة المالية ثم لمجلس النواب لإنشاء صندوق معاش تكميلي، واقترحت حينها مصادر تمويل للصندوق كالتالي: 3% من صافي المرتب +10% من حصيلة صناديق تحسين الخدمة +25% من رسوم المنشآت الطبية الخاصة +50% من حصيلة صناديق الجزاءات (وتُجرى له دراسة اكتوارية لتحديد مبلغ المعاش التكميلي)، إلا أن وزارتَي الصحة والمالية لم تتخذا حتى الآن إجراءات فعلية لإنشاء الصندوق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
