أكد مصدر مسؤول بشعبة المحمول بالغرفة التجارية أن تراجع أسعار الهواتف المحمولة بين 5% إلى 10% يعود لقرار كل تاجر بحسب منطقته، بهدف تنشيط حركة المبيعات، وليس للشركات أدنى علاقة بهذا التراجع، إذ أن الأسعار على مستوى الشركات لم يحدث لها أي تغيير.
وأوضح في تصريحات خاصة تراجع مبيعات المحمول بنسبة من 30% إلى 40% خلال أول 6 أشهر من 2022، بالمقارنة بالفترة نفسها من 2021، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من التجار أغلقوا تجارتهم في المحمول عقب الخسائر التى تكبدوها نتيجة الركود الذي يضرب الأسواق، مع ارتفاع تكاليف التشغيل من عمالة وضرائب وخلافه.
ونفى ما يتردد عن السماح باستيراد الهواتف بشكل فردي، بشرط تقديم بعض الشهادات والفواتير الضريبية المعتمدة، متسائلاً كيف تفرض الدولة قيوداً لحماية حصيلتها الدولارية ثم تفتح الباب من جهة أخرى.
ويكشف زيدان أبوباشا، صاحب متجر لبيع الهواتف والإكسسوارات عن انتعاش حركة بيع الهواتف الجديدة بأقل من سعرها "المحروق" خلال الموسم الدراسي وقبل الأعياد.
وأضاف أنه نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة وخاصة خلال الموسم الدراسي، يضطر البعض لشراء جهاز جديد بالآجل" القسط"، ثم يعيد بيعه بأقل من سعره بهدف الحصول على سيولة للإنفاق منها على تكاليف المعيشة، لكن بعد التعثر في السداد، توقف التجار وبعض الشركات عن البيع الآجل.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات الهواتف المحمولة خلال الثلث الأول 2022، بأكثر من 300 مليون دولار، مسجلة 299.1 مليون دولار مقابل 607.02 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من 2021.
وكشف تقرير لمؤسسة الأبحاث التسويقية "GFK" عن تراجع مبيعات الهواتف المحمولة في مصر خلال أول 5 أشهر من 2022 بحوالي 1.4 مليون جهاز، إذ سجلت 5.4 ملايين جهاز مقابل 6.8 ملايين جهاز خلال الفترة ذاتها من 2021.
وتصدرت "سامسونغ" قائمة المبيعات بـ33.9% و"أوبو" ثانية بنسبة 23.8%، ثم "ريدمي" ثالثة 11.7%، وحلت "ريلمي" رابعة بـ9.9% و"إنفينيكس" خامسة بـ6.8%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
