مصر: خفض العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص إلى 3%
انتهى مجلس الشيوخ المصري من مناقشات مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، اليوم الاثنين، بعد حالة من الجدل بشأن نسبة العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص، والمستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، في ضوء القواعد المنظمة للعلاوة الصادرة عن "المجلس القومي للأجور".
ووافق المجلس على إقرار العلاوة السنوية بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، كما ورد في مشروع الحكومة، وذلك خفضاً من نسبة 7% من الأجر الأساسي في قانون العمل المعمول به حالياً، بحجة مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة للمنشآت التجارية، ومنح بعض الشركات نسبة أعلى من المقررة في القانون للعاملين لديها.
وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أمام المجلس، إن ما تضمنه مشروع القانون هو الحدود الدنيا للعلاوة التي لا يجوز النزول عنها، بناءً على ما أقره "المجلس القومي للأجور" من تحديد نسبة العلاوة بقيمة نقدية لا تقل عن 75 جنيهاً (أقل من 5 دولارات) سنوياً، مدعياً أن بعض الشركات المصرية تمنح العامل في القطاع الخاص نسبة تصل إلى 10% و15% سنوياً.
وأضاف سعفان: "تحديد نسبة العلاوة بـ3% الهدف منه مواكبة مفهوم الأجر الجديد في القانون، وهو ما توافقت عليه الحكومة مع ممثلي النقابات العمالية (الرسمية) في مصر، مع ترك مسؤولية تنظيم العلاوة الدورية السنوية إلى المجلس الأعلى للأجور، برئاسة الوزير المختص بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية".
وسجل النائب عن "الحزب المصري الديمقراطي"، محمود سامي، اعتراضه على خفض نسبة العلاوة الدورية من 7% إلى 3%، قائلاً: "نسبة العلاوة المقررة في مشروع القانون منخفضة جداً مقارنة مع المعدلات السنوية للتضخم في الدولة"، مضيفاً "من الأهمية إعادة النظر في زيادة نسبة العلاوة حتى لا تعود مصر إلى الوراء"، على حد تعبيره.
وقال رئيس المجلس، عبد الوهاب عبد الرازق، معقباً: "نحن لا نرجع إلى الوراء، ولكننا نضع مفهوماً جديداً لأجر العامل ارتباطاً بقانون التأمينات الاجتماعية، بخلاف ما كان يتم العمل به من قبل"، مستعرضاً في هذا الصدد خطاباً من هيئة التأمينات الاجتماعية بشأن نسبة العلاوة الدورية، وكيفية حسابها.
وأيده رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" الحائز الأغلبية، حسام الخولي، بقوله: "في السابق كانت قيمة الاشتراك التأميني قليلة، وثابتة، أما الآن فهي ترتفع بنسبة محددة كل عام وفقاً للقانون، ما معناه تغير قيمة العلاوة الدورية سنوياً".
من جهته، قال رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس الشيوخ، عبد الخالق عياد، إن "بعض أعضاء اللجنة طالبوا بزيادة نسبة العلاوة إلى 7% سنوياً من الأجر الأساسي، وهو ما تحفظت عليه الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة"، مستطرداً بأنه "لم يعد هناك فارق كبير بين الأجر الأساسي والشامل في مصر، وتغيير مفهوم الأجر قد لا يفيد العامل حالياً، وإنما في المستقبل (عند تقاعده)".
وفي سياق متصل، قال وزير القوى العاملة إن "الحكومة تشرع حالياً في إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، متضمناً كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الشريحة في المجتمع"، مستدركاً أن "العمالة المنزلية لها طبيعة عمل خاصة ومختلفة عن تلك التي ينظمها مشروع قانون العمل، ولذلك يجري تجهيز قانون مستقل لهذه الفئة".
وحدد مشروع قانون العمل المعروض على المجلس الفئات التي لا يسري عليها، وهم العاملون في أجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم. وحظر القانون التمييز والتفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل والحقوق والواجبات.
وأقر القانون الإعفاء من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي، بالنسبة للدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكامه، والتي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء. وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل (دون كفالة)، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وكان رئيس مجلس الشيوخ قد أعلن خلو مقعد رئيس لجنة الشباب والرياضة في المجلس، إثر ورود خطاب من وزير الداخلية بشأن وفاة رئيس اللجنة، إبراهيم حجازي، عن عمر ناهز 67 عاماً.
وحجازي كاتب صحافي معروف في مجال الإعلام الرياضي، وشغل منصب وكيل نقابة الصحافيين المصريين خلال عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك. وعُين في مجلس الشيوخ الحالي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووقف أعضاء المجلس دقيقة حداداً على روح حجازي، ثم نعاه بعض النواب مذكرين بدوره الهام في الإعلام الرياضي، ومشاركته كضابط احتياط في الجيش إبان حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
