مصر رداً على خفض التصنيف الائتماني: حددنا مصادر توفير احتياجاتنا التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي
أكد وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم السبت، أن الاقتصاد المصري ما زال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية.
وأشار معيط في بيان، تعقيبا على قرار وكالة "فيتش" بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من "B" إلى "-B" مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، إلى "إمكانية حصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يشير إلى ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية" بحسب الوزير.
وأكد معيط أن الحكومة المصرية حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية.
وتبدأ السنة المالية أول يوليو/تموز من كل عام وتنتهي في الـ30 من يونيو/حزيران من العام التالي.
وتعاني مصر أزمة سيولة دولارية حادة، بدأت قبل ما يقرب من عامين، بالتزامن مع خروج الأموال الساخنة من البلاد، مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية.
وأشار معيط إلى "نجاح مصر في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، حيث نفذنا الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني (نحو نصف مليار دولار)، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية "الباندا"، التي تخصص لتمويل مشروعات بـ3.5 مليار يوان صيني (نحو نصف مليار دولار)".
وأكد أن مصر سددت 52 مليار دولار كالتزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة.
وسجل الدين الخارجي لمصر 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بنحو 165.3 مليار دولار بنهاية مارس/آذار من العام الجاري، بتراجع بلغت قيمته 634 مليون دولار خلال 3 أشهر.
وأضاف الوزير، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية بلغت خلال العام المالي الماضي 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 12 مليار دولار هذا العام مع التوسع في تنفيذ برنامج "الطروحات الحكومية"، كما سجلت قناة السويس إيرادات بـ10 مليارات دولار في العام المالي الماضي، ومن المستهدف أن تزيد إلى 12 مليار دولار هذا العام.
وأشار الوزير إلى "نجاح الحكومة المصرية في تحقيق الانضباط المالي رغم شدة الضغوط الاقتصادية العالمية، حيث تم تحقيق فائض أولى 1.6% من الناتج المحلي خلال 2022-2023 مقارنة بفائض أولي 1.3% من الناتج المحلي في 2021-2022، ونستهدف 2.5% هذا العام".
و"بلغ العجز الكلي للموازنة 6% من الناتج المحلي خلال 2022-2023 مقارنة بـ 6.1% في 2021-2022" وفقا للوزير.
وأكد معيط، أن "نجاح الحكومة المصرية في تطوير الإدارة الضريبية بالتوسع في الحلول التكنولوجية والأنظمة الرقمية أسهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.2% السنة المالية الماضية، و34% خلال الربع الأول من هذا العام".
كما أشار الوزير إلى أن "مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي 530 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 20%".
من جانبه، أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية في البيان ذاته، أن الدولة نجحت في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج "الطروحات" خلال الربع الأول من العام المالي الحالي؛ بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
وتهدف الحكومة لتسريع خطط الطروحات من أجل جذب المزيد من العملات الأجنبية إلى البلاد، للتخفيف من أزمة نقص العملة الأجنبية المستمرة منذ نحو 18 شهرا والتي أحدثتها الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.
كما تستهدف الحكومة إتمام صفقات بيع شركات أخرى بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة من الآن وحتى يونيو/حزيران 2024.
وكان تقرير "فيتش" قد أشار أمس الجمعة، إلى زيادة مخاطر التمويل الخارجي لمصر، في ظل تزايد تكلفة التمويل ومعدلات الفائدة وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار، بالتزامن مع وقت سداد الالتزامات الخارجية، وارتفاع مؤشرات الدين الحكومي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
