طالبت جمعية منتجي البطاطس الحكومة المصرية بصرف إعانات عاجلة بين 5 آلاف جنيه و10 آلاف جنيه لكل فدان، مع إمكان صرف قرض حسن أو بفائدة ميسرة في حدود 30 ألف جنيه لكل فدان، لتمكين المزارعين من مواصلة الإنتاج بعد خسارة كل رؤوس أموالهم.
وأكدت في بيان صحافي، أنها بصدد تقديم مذكرة لمجلس الوزراء، عقب انهيار أسعار البطاطس ووصول سعر الكيلو إلى أقل من جنيه واحد في أرض المزارع، ما أدى إلى خسائر تقدر بـ30 ألف جنيه في الفدان الواحد و5 مليارات جنيه على المستوى العام.
وأرجع حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، السبب الرئيسي لهذا الانهيار إلى زيادة المساحة المنزرعة عن400 الف فدان بمتوسط إنتاجية 11 طن للفدان الواحد (4.4 ملايين طن)، في الوقت الذي انخفضت فيه الكميات المصدرة، بسبب أزمة كورونا.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إلى أن إنتاجية الفدان تصل إلى 11 طنًا في المتوسط، فيما تتراوح تكلفة إنتاج الفدان بين 20 و25 ألف جنيه، عند الزراعة بتقاوي "كسر محلي"، ترتفع هذه التكلفة حال استخدام تقاوٍ مستوردة، يصل سعر الطن منها إلى 16 ألف جنيه.
وعبر أحد أعضاء رابطة مزارعي البطاطس، عن مدى الخسائر التي لحقت به جراء تدني الأسعار إلى أقل من سعر التكلفة ، بالقول" اضطررت إلى الاستعانة بشريك خارجي، كي يمول معي التكاليف الزراعية، فلم أعد قادرًا على الإنفاق".
وتزرع مصر سنويًا نحو 600 ألف فدان من البطاطس على مدار 3 فترات: النيلية وتزرع في أغسطس/ آب، والشتوية في سبتمبر /أيلول، والصيفية في ديسمبر/كانون الثاني.
و تنتج مصر سنوياً 5 ملايين طن من البطاطس، يُستهلك محلياً 2.5 مليون طن، فيما يذهب مليون طن للتصدير، ومليون آخر لمصانع "الشيبسي"، ونصف مليون طن لإنتاج التقاوي.
وأظهر تقرير صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أنه تم تصدير 702 ألف طن بطاطس موسم 2019/ 2020 بقيمة 223 مليون دولار، وبهذا الرقم سجلت صادرات البطاطس المركز الثاني في قائمة صادرات الحاصلات الزراعية بنسبة 18%، بعد الموالح التي استحوذت على 38% من الكميات المصدرة.