مصر توقع عقدين للتنقيب عن الذهب مع أتون ريسورسز الكندية وإيه.كيه.إتش البريطانية

قالت وزارة البترول المصرية، في بيان اليوم الأربعاء، إن مصر وقّعت عقداً للتنقيب عن الذهب وغيره من المعادن مع شركة "أتون ريسورسز" الكندية في منطقة أبو مروات بالصحراء الشرقية.

وأضافت الوزارة أن مصر وقعت أيضاً عقداً للتنقيب عن الذهب مع شركة "إيه.كيه.إتش" البريطانية على مساحة 350 كيلومتراً مربعاً في منطقتي بئر أسل وجبل الميت بالصحراء الشرقية، وذلك في إطار توسّع الشركة البريطانية في الاستثمار في البحث عن الذهب في مصر بعد فوزها بعدد من المناطق في المزايدة العالمية للبحث عن الذهب بجولتيها الأولى والثانية.

وقالت الوزارة إنه جرى تحقيق كشف تجاري للذهب بمنطقتي "حمامة غرب" و"رودرين" الواقعتين بامتياز "أبو مروات" في مساحة حوالى 58 كيلومتراً مربعاً.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، عقب التوقيع، أن الإصلاحات التي نُفِّذَت في منظومة عمل قطاع التعدين المصري ساهمت في جذب استثمارات الشركات العالمية للبحث عن الذهب والمعادن الثمينة، مشدداً على أهمية الإسراع بعمليات البحث والتنقيب بهدف تحقيق نتائج إيجابية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صفقة "آيكون" بوابة الإمارات للاستحواذ على فنادق مصر التاريخية

وبحسب بيان الوزارة، فقد أشاد مسؤولو الشركتين بالاستقرار الذي تشهده مصر حالياً، والمناخ الاستثماري الإيجابي، بعد الإصلاحات التي شهدها قطاع التعدين كحافز مهم للاستثمار، مؤكدين "بذل الجهود للإسراع بضخّ الاستثمارات والانطلاق بالأنشطة".

وسعت مصر، خلال العامين الماضيين، لزيادة حصيلة النقد الأجنبي في البلاد، للوفاء بفواتير الاستيراد مرتفعة التكلفة، وأيضاً لسداد أقساط الديون والفوائد على دينها الخارجي المتفاقم، من خلال عدة مبادرات، كان في مقدمتها بيع الشركات والأراضي الحكومية للأجانب، كما منحهم العديد من العقود لتقديم خدماتهم في البلاد.

وتعاني مصر بالفعل من ارتفاع مستويات الدَّين الأجنبي، وتأثرت بشدة بالحرب في قطاع غزة التي هددت بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك بالهجمات الأخيرة على السفن في البحر الأحمر التي أثرت بشدة في إيرادات قناة السويس.

ووفق الأرقام الرسمية، بلغ الدين الخارجي لمصر نحو 164.5 مليار دولار في آخر سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي (2023-2024).

وتراجع الجنيه المصري في السوق الموازية إلى ما يتجاوز 57 جنيهاً لكل دولار، مقابل نحو 31 جنيهاً للدولار في البنوك. ويتوقع أغلب المحللين سماح البنك المركزي المصري للجنيه بالتراجع بما لا يقل عن 20% في السوق الرسمية، استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي بتوفير مرونة سعرية للعملة المحلية، أملاً في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، بما فيها الأموال الساخنة.

وفي السياق، طرح أكبر بنكين حكوميين، وهما الأهلي ومصر، شهادات ادخار جديدة لأجل سنة بالعملة المحلية بعائد شهري 23.5%، وعائد سنوي 27%.

(رويترز، العربي الجديد)