مصر: تواطؤ الشركات وكبار التجار للسيطرة على أسواق السكر

رأى عدد من المراقبين لأسواق السكر في مصر أن الارتفاعات الكبيرة لأسعاره غير مبررة، خاصة أن الإنتاج المحلي يغطي أكثر من 90% من حاجة الاستهلاك، وهو ما يعني أن صناعة السكر ليس لها علاقة بالأزمة الدولارية.

وقد سجلت أسعار السكر ارتفاعات قياسية لم تحدث في تاريخ صناعة السكر، إذ وصل سعر الكيلوغرام في أسواق التجزئة إلى 20 جنيهًا، مقابل 11 جنيهًا (81%)، خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2021، في حين تخطت الأسعار في أسواق الجملة حاجز 16 ألف جنيه للطن، مقابل 10 آلاف جنيه العام الماضي. (الدولار = 24.46 جنيها).

وأفاد المراقبون بأن عدم تفعيل وزارة التموين لآليات أجهزتها الرقابية وراء خروج أسعار السكر عن السيطرة، كما أن شركات إنتاج السكر في مصر التابعة لوزارة التموين تستحوذ على 60% من جملة الإنتاج.

في السياق، أكد مسؤول في الغرفة التجارية بالقاهرة أن ارتفاع أسعار السكر في الأسواق إلى مستويات قياسية يرجع لعدم إعلان شركات السكر في مصر، سواء التابعة لقطاع الأعمال أو للقطاع الخاص، عن الأسعار الحقيقية التى يتم التوريد بها لكبار التجار.

وقال المسؤول ذاته، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "الشركات تتعامل مع عدد محدود من كبار التجار ممن يحصلون على حصة تصل إلى 10 آلاف طن، في حين يمتنعون عن البيع لصغار التجار بزعم عدم وجود سكر، في الوقت الذي تمتلئ فيه مخازنهم بالسكر، وبالتالي فإن كبار التجار هم الذين يتحكمون في أسعار السكر بدعم من الشركات".

أسواق

التحديثات الحية

ارتفاع قياسي لأسعار السكر في مصر

وأشار المسؤول إلى أن وزارة التموين لا تهتم بشن حملات على مخازن شركات السكر، أو إلزامها بالبيع لصغار التجار، من منطلق أن كل اهتمامها توفير السكر المدعم لبطاقات التموين، مطالبا الوزارة بتفعيل الرقابة على أسواق السكر كما فعلت مع الأرز.

واتهم مسؤول بإحدى شركات السكر التابعة لقطاع الأعمال التجار بالجشع الذي يؤدي لارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين هي التي تحدد أسعار السكر لشركات قطاع الأعمال.

وعزا أحد تجار الجملة ارتفاع الأسعار في أسواق التجزئة إلى ما بين 18 إلى 20 جنيهًا في أسواق التجزئة إلى زيادة الأسعار على أرض المصنع، والتي وصلت إلى 16 ألف جنيه للطن، مقبل 8 آلاف جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية على حوالى 60% من حجم الإنتاج في مصر، من خلال 5 شركات توجه أغلب إنتاجها لحساب وزارة التموين، والتي توزعه بدورها على المتاجر التموينية المختصة بالسلع المدعمة، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 40% من حجم الإنتاج.

ووفقًا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية، فقد بلغ إنتاج مصر من السكر عام 2021 نحو 3 ملايين طن، تشمل 1.845 مليون طن من سكر البنجر، و900 ألف طن من قصب السكر، و250 ألف طن من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة، في حين يبلغ حجم الاستهلاك 3.2 ملايين طن سنويًا.