مصر تلزم الممولين بسداد أصل الضريبة و35% من الفائدة

أصدرت وزارة المالية المصرية، الثلاثاء، بياناً تدعو فيه الممولين والمكلفين إلى "سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أياً كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس/ آب المقبل، للاستفادة من القانون الذي صدر مؤخراً بشأن التجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية".

وشددت الوزارة على ضرورة سداد أصل الضريبة قبل انتهاء الشهر المقبل، مضافاً إليه نسبة 35% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد، التي لم يتم التجاوز عنها، في موعد أقصاه 1 مارس/آذار 2023، وذلك بدعوى "الإسهام في تخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال، ومساندة القطاعات الاقتصادية وتهيئة مناخ الاستثمار، والحفاظ على العمالة، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير".

وأفاد البيان بأن "قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية يتفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة، بما يعود بالنفع على الممولين والمكلفين، ويُسهم في زيادة الملاءة المالية للشركات، وإنهاء حالات التعثر الناتجة عن الالتزامات المالية لدوران عجلة الإنتاج، وتشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد مديونياتهم المستحقة، وتسريع وتيرة العمل في إنهاء المنازعات الضريبية من دون اللجوء إلى المحاكم".

وتابعت الوزارة أن "القانون الجديد يحفظ حق الدولة، ويرسي دعائم جسور الثقة مع الممولين باعتبارهم شركاء التنمية"، منبهة إلى أن المزايا الضريبية الواردة فيه "لا تخل بما هو مقرر في المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، في ما يخص منح الممول إعفاءً آخر بخصم 30% من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، من دون الإحالة إلى لجان الطعن".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

زيادة جديدة لأسعار تذاكر المترو والقطارات في مصر: كم تبلغ؟

ونص القانون، الذي أقره مجلس النواب (البرلمان) نهائياً، في مطلع الشهر الجاري، على "التجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في قوانين الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، والضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981، والضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008، والضريبة على القيمة المُضافة رقم 67 لسنة 2016، والجمارك رقم 207 لسنة 2020".

كما نص على أن "يقتصر التجاوز على دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء فقط، من دون المساس بقيمة الضريبة نفسها، قبل تاريخ العمل بالقانون أو حتى نهاية أغسطس/آب 2022، أياً كان سبب وجوب الأداء، شرط أن يسدد الممول أو المكلف أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً، مضافة إليه نسبة 35% من فوائد الضريبة التي لم يتم التجاوز عنها، بحد أقصى في الأول من مارس/آذار 2023".

يذكر أن حجم الضرائب ارتفع في مصر بنسبة 465% منذ إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، قبل 9 سنوات، وتولي عبد الفتاح السيسي الحكم، إذ سجلت الحصيلة الضريبية الفعلية نحو 251 مليار جنيه في 30 يونيو/حزيران 2013، مقابل نحو 1.16 تريليون جنيه مستهدفة للضرائب في العام المالي 2022-2023، بما يعادل نسبة 76.8% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة المقدرة بـ1.51 تريليون جنيه (إحدى أكبر النسب في تحصيل الضرائب على مستوى العالم). (الدولار= 18.9191 جنيهاً).