مصر تقترض 600 مليون دولار إضافية لتعزيز مخزون القمح
في الوقت الذي تكابد مصر الأمرّين لاحتواء تداعيات حرب أوكرانيا، تستعد للحصول على أكثر من 600 مليون دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتحسين نظام صوامع القمح ودعم مشتريات القمح الحكومية، بعد 10 أيام من الإعلان عن قرض بقيمة 3 مليارات دولار للهدف عينه.
في السياق، أوردت رويترز وثيقة للبنك الدولي يوم الخميس، تفيد بأنه وبموجب برنامج للأمن الغذائي، ينتظر موافقة مجلس إدارة البنك، ستتلقى مصر 380 مليون دولار لمساعدة مشتري الحبوب الحكومي على استيراد ما يصل إلى 700 ألف طن من القمح لبرنامج دعم الخبز.
وسيتم تخصيص مبلغ إضافي قدره 117.5 مليون دولار لزيادة سعة الصوامع، وتمويل تطوير أصناف قمح عالية الإنتاجية وتحسين القدرة على التكيف مع المناخ. (الدولار=18.6569 جنيها).
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار وتوسعة العضوية أوليفر فاريلي، بشكل منفصل في وقت متأخر أمس الأربعاء، عقب زيارة للقاهرة، إن المفوضية الأوروبية خصصت 75 مليون يورو (80.24 مليون دولار) لتوسعة طاقة تخزين القمح في مصر، و25 مليون يورو (26.75 مليون دولار) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة.
وهذا التمويل جزء من حزمة لدعم الأمن الغذائي تم الإعلان عنها مسبقا بقيمة 225 مليون يورو (240.71 مليون دولار) لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتضررة من الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتركت الحرب في أوكرانيا مصر، التي توفر الخبز المدعوم بشدة لأكثر من 70 مليون شخص، في مواجهة ارتفاع حاد في تكاليف الاستيراد. وكانت روسيا وأوكرانيا الموردين الرئيسيين للقمح لمصر، إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم.
وقالت وزارة التموين المصرية الأسبوع الماضي إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومقرها السعودية ضاعفت حدها الائتماني لمصر إلى ستة مليارات دولار لمساعدتها على استيراد القمح.
وفي 23 مايو/أيار المنصرم، أوردت "بلومبيرغ" أن زيادة التمويل الممنوح من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بقيمة 3 مليارات دولار، ستساعد مصر في التعامل مع أسعار القمح المتزايدة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقاً لتصريحات وزير التموين علي مصيلحي.
الوزير قال في مقابلة مع قناة "إم بي سي" التلفزيونية يومها، إنه بموجب اتفاق مع المؤسسة، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية والتي يقع مقرها في السعودية، تمت مضاعفة إجمالي التمويل الممنوح لمصر إلى 6 مليارات دولار. ولم يكشف عن متى تم عقد الاتفاق الذي يساعد أيضاً في تغطية واردات النفط.
وأوضح أن هذا يعني أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة "هي الجهة التي تدفع وتغطي واردات مصر من القمح. لذلك، لا تمثل مشتريات القمح من الخارج أي ضغط على البنك المركزي".
ويُعد الدعم أمراً أساسياً للدولة الواقعة في شمال أفريقيا والتي تعد من بين أكبر مشتري الحبوب في العالم، وتوظفه كحجر زاوية لبرنامج دعم الخبز الذي يستخدمه حوالي 70% من سكانها البالغ عددهم حوالي 100 مليون نسمة.
ولتحقيق الاستقرار المالي، لجأت مصر إلى حلفائها من دول الخليج، حيث حصلت على التزامات بما لا يقل عن 22 مليار دولار من خلال ودائع واستثمارات من السعودية والإمارات وقطر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
