أكد عدد من المعنيين بتجارة البيض في مصر أن النزول بالأسعار من 115 جنيهاً للعبوة (30 بيضة) إلى أقل من 95 جنيهاً، يرجع لسيطرة حوالى 6 تجار كبار على سوق البيض في مصر، وتعمّد النزول بالسعر لتخزين أكبر كمية ممكنة قبيل دخول شهر رمضان، في الوقت الذي يتعرض فيه صغار المنتجين للسجن جراء عدم وفائهم بسداد ديونهم لشركات الخامات.
وعزا الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، تراجع أسعار البيض بعد ارتفاعها إلى تراجع الطلب نتيجة ضعف القوى الشرائية للمستهلك المصري بشكل عام، بالإضافة إلى العشوائية التي تدار بها منظومة صناعة الدواجن في مصر، والتي لا تخضع لأي معايير اقتصادية.
وقال في تصريحات خاصة، بعد عودة ارتفاع أسعار الأعلاف مجدداً، تتعدى تكلفة عبوة البيض على أرض المزرعة حاجز الـ100 جنيه، وهو ما يمثل خسائر محققة لأصحاب المزارع، وبالتالي خروج فئة أخرى من صغار المنتجين من دائرة الإنتاج واتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، إذ إن حجم الإنتاج السنوي في الظروف الطبيعية كان يصل إلى نحو 14 مليار بيضة، تراجع هذا الرقم إلى حوالى النصف.
وأرجع محمد أبو أحمد، الخبير في تجارة البيض، تراجع الأسعار إلى اتفاق كبار تجار البيض في ما بينهم على النزول بالسعر قبيل موسم رمضان، الذي يشهد حالة من نمو الطلب على البيض، لافتاً إلى أن سعر التنفيذ وصل إلى 85 جنيهاً لمصلحة أحد التجار، بالرغم من أن السعر المعلن يصل إلى 95 جنيهاً.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إلى أن كبار التجار وقبل الوصول إلى ذروة مواسم انتعاش الطلب على البيض كيوم شمّ النسيم ورمضان، يتعمدون الاتفاق على النزول بالسعر لتخزين أكبر كميات يمكن تخزينها، ثم يعيدون ضخها في ذروة الموسم.
ويتوقع أن ترتفع أسعار البيض مجدداً في الأسبوع الأخير من شعبان وقبيل دخول رمضان مع تنامي الطلب إلى ما بين 105 إلى 110 جنيهات للعبوة، ثم تتراجع مع منتصف رمضان، وتعاود الارتفاع مع الأسبوع الأخير، مع بدء عمل كعك العيد.
ووفقاً لبيانات وزارة الزراعة المصرية، يبلغ إنتاج البيض سنوياً في الظروف الطبيعية حوالى 14 مليار بيضة، فيما يصل إنتاج مصر من الدواجن إلى نحو 1.4 مليار طائر، منها 320 مليون دجاجة، في القطاع الريفي.
ويبلغ عدد المنشآت الداجنة حوالى 38 ألف منشأة (مزارع - مصانع أعلاف - مجازر - منافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات) يعمل فيها نحو 3 ملايين عامل، باستثمارات تقدَّر بأكثر من 100 مليار جنيه.