مصر تضع أسعاراً غير ملزمة لـ15 سلعة أساسية

أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي، الأحد، تشكيل لجنة عليا لتحديد السعر العادل للسلع الاستراتيجية، وفقاً لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها، ويتراوح عددها ما بين 10 و15 سلعة استراتيجية وأساسية، على أن تضم اللجنة ممثلين عن اتحادي الصناعات والغرف ‏التجارية وجهاز حماية المستهلك.

وأفاد المصيلحي، في اجتماع عقده مع المسؤولين عن مديريات التموين ‏في جميع المحافظات، بأن إعلان الأسعار العادلة للسلع الأساسية لا يعد تسعيراً إجبارياً أو ملزماً (سعر استرشادي)، موجهاً بتشكيل لجان مشتركة من مديريات ‏ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء، وذلك لمتابعة وضع الأسعار على السلع بخط واضح للجمهور في المحال كافة، لا سيما في الأماكن البعيدة عن عواصم المحافظات والمدن ‏الكبيرة.

كما وجه مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين ‏بالتوجيهات الحكومية خلال الأسبوعين المقبلين، وتدشين حملات توعية للمحال بوجوبية وضع الأسعار على السلع، وإعداد الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة للأماكن غير الملتزمة بوضع الأسعار، واتخاذ الإجراءات ‏القانونية حال عدم الالتزام بوضع السعر على السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين.

وقررت الحكومة المصرية منح المنافذ التجارية مهلة أسبوعين لوضع الأسعار على السلع، وتوقيع عقوبات تصل إلى الغلق في حال امتناعها عن إعلان الأسعار، على خلفية تورط بعض التجار في وضع أسعار مغالى بها للسلع، واستغلال الأزمة الاقتصادية الحالية في زيادة الأعباء على كاهل المواطنين.

ودعا المصيلحي إلى التعامل الحسن مع أصحاب المنافذ التجارية، وتوجيههم ‏بالمخالفات الموجودة بمحالهم في إطار التوعية أولاً، والمرور على القرى والكفور والنجوع ‏والأماكن الشعبية والمزدحمة بالسكان، للتأكد من التزام المحال بوضع السعر على ‏السلع، وفتح قنوات للتواصل بين اللجان لتحديد أماكن الشكاوى.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قرض جديد من صندوق النقد لمصر: تخدير اقتصاد متداعٍ

كذلك شدد على أهمية تأكد اللجان المشتركة من توافر ‏السلع بالكميات المناسبة في الأسواق، واتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً في حال نقصها، وإزالة أي أسباب لشكاوى المواطنين، سواء بسبب نقص السلع، أو ارتفاع أسعارها بصورة غير مبررة.

ووافق مجلس الوزراء في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على طلب وزارة التموين بشأن مد العمل بقرار المجلس رقم 66 لسنة 2022 بتحديد سعر بيع الأرز الأبيض للجمهور، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أخرى، باعتباره من المنتجات الاستراتيجية.

والأسعار المحددة لكيلوغرام الأرز الأبيض الفاخر، الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3%، هو 18 جنيهاً بحد أقصى، شرط أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، و15 جنيهاً لكيلوغرام الأرز المعبأ، و12 جنيهاً لكيلوغرام الأرز الأبيض غير المعبأ (السائب).

وارتفع الدولار أمام الجنيه المصري بأكثر من 58% منذ شهر مارس/آذار الماضي، وصولاً إلى سعر 24.75 جنيهاً لكل دولار. غير أن عدم إتاحة البنوك العملة الأجنبية للأفراد والشركات إلا في أضيق الحدود، رفع من الأسعار المتعامل عليها في السوق الموازية (السوداء)، ليصل سعر صرف الدولار إلى 36.50 جنيهاً، وهو السعر الذي يقيّم على أساسه التجار والموردون أصولهم، وأسعار السلع والمنتجات التي تشهد بعضها زيادات يومية حالياً.