مصر: تضارب حكومي حول رفع سعر شراء القمح المحلي

نفى وزير التموين والتجارة الداخلية المصري خالد حنفي، رفع الحكومة سعر شراء القمح من المزارعين المصريين، بعد أقل من يوم واحد من نشر وزارة المالية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بياناً حول زيادة أسعار القمح المورد.

وقال حنفي في بيان يوم الأربعاء، إنّ "سعر توريد القمح لم يتغيّر عن العام الماضي وهو 420 جنيهاً للإردب (150 كيلو جرام)".

وأضاف أنّ الكميات، التي جرى استلامها من المزارعين والتجار من القمح المحلي، منذ فتح باب التوريد منتصف شهر أبريل/نيسان الماضي وحتى الآن، بلغت حوالي 2 مليون طن.

وقال:"من المستهدف استلام حوالي 4 ملايين طن بزيادة قدرها 400 ألف طن عن العام السابق، وذلك في نهاية موسم التوريد منتصف يوليو/تموز المقبل".

وكانت الصفحة الرسميّة لوزارة المالية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قد ذكرت أمس الثلاثاء، أنّ الحكومة رفعت السعر الذي تدفعه لشراء القمح المحلي إلى 500 جنيه (71.4 دولار) للأردب، أي أن سعر الطن يصل إلى نحو 3.3 ألف جنيه (473.6 دولار).

وحسب البيانات الرسمية، فإنّ متوسط السعر العالمي للقمح يبلغ نحو 285 دولاراً للطن.

ومصر أكبر مستورد عالمي للقمح، وتستهلك نحو 15 مليون طن سنوياً، يتم استيراد 10 ملايين طن منها من الخارج.

وكانت حكومة هشام قنديل، في عهد الرئيس محمد مرسي الذي أطاح به الجيش في الثالث من يوليو/تموز 2013، قد رفعت سعر شراء القمح من المزارعين من 400 جنيه للأردب، إلى ما بين 410 و420 جنيه، لتشجيع المزارعين على زراعته وخفض اعتماد البلاد على الواردات.

الدولار = 7.03 جنيهات مصرية.