أكد مصدر مطلع في المجلس التصديري للصناعات الغذائية في مصر، لـ"العربي الجديد" أن هيئة سلامة الغذاء المصرية بعثت دعوة لوزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية، لإرسال وفد من أجل التباحث حول مستقبل صادرات الأغذية المصرية، ومناقشة تخفيف الاشتراطات الجديدة التي وضعتها المملكة والتي بدأ تنفيذها منتصف الشهر قبل الماضي.
وبدأت السلطات السعودية اعتبارًا من 15 سبتمبر/أيلول الماضي، في تطبيق الاشتراطات الجديدة، على الصادرات المصرية، منها وجود شهادة مطابقة للصادرات الزراعية المصرية تثبت مطابقتها اللوائح والمواصفات القياسية المعتمدة لدى المملكة، وخاصة اللائحة الفنية الخاصة بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات، وكذلك اللائحة الخاصة بالمعايير الميكروبيولوجية، بالإضافة لتحليل فيروس التهاب الكبد الوبائي.
وعقب مسؤول في وزارة الزراعة المصرية برفضه لهذه الاشتراطات، موضحًا عدم وجود أي ضرورة فنية، خاصة أن كل الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية لا تفرض مثل هذه الاشتراطات، كما أنه لا توجد حالة رفض واحدة للصادرات الزراعية المصرية من أي دولة بسبب فيروس أو المعايير الميكروبيولوجية.
ومن جانبه، طالب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، هاني حسن، بإلغاء القرار على الحاصلات الزراعية الطازجة، إذ إنها لا تتحمل فترات انتظار طويلة تصل من 7 – 10 أيام لحين الانتهاء من تلك الفحوصات.
وكانت هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية، قررت تأجيل تنفيذ قرار إرفاق إرسال شهادة مطابقة المواصفات مع الشحنات الزراعية المصدرة من مصر على عدد محدّد من المحاصيل (الجوافة، البرتقال، الرمان، الفراولة، خضروات ورقية، عنب، جريب فروت، ليمون، بصل، لوبيا جافة، كمون، ينسون) إلى 16 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
واحتلت السعودية قائمة الدول العربية المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية، مسجلة 630 ألف طن، بقيمة 278 مليون دولار، ومستحوذة على 11.5 في المائة من جملة الصادرات المصرية للعالم، وذلك خلال الموسم التصديري 2020/ 2021 والذي يبدأ من أغسطس/آب وينتهي في سبتمبر/أيلول من كل عام، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن وزير الزراعة المصري، عن وصول الصادرات الزراعية إلى 5 ملايين طن لأول مرة هذا العام، بزيادة 600 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.