قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الثلاثاء، إن البلاد تستهدف تحقيق معدل نمو 5.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية المقبلة 2022-2023.
وتبدأ السنة المالية في مصر، بداية يوليو/ تموز من كل عام، وتنتهي آخر يونيو/ حزيران من العام التالي. وأضافت الوزارة في بيان، وفقاً لوكالة "رويترز"، أن مصر تهدف أيضاً إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5 بالمائة وخفض العجز الكلي إلى 6.1 بالمائة في السنة المالية 2022-2023.
وتابعت أن الحكومة رفعت سعر توريد القمح المحلي بنحو 670 جنيهاً للطن خلال موسم الحصاد الذي يبدأ في إبريل/ نيسان 2022 مقارنة بالسعر الذي حددته قبل عام، وذلك في ظل ارتفاع أسعار القمح العالمية. وذكرت الوزارة أن مصر، التي تعد كثيراً أكبر مستورد للقمح في العالم، خصصت 12 مليار جنيه مصري إضافية لشراء القمح عام 2021.
ورفعت الحكومة توقعاتها لعجز موازنة السنة المالية الحالية 2021/ 2022 إلى 6.9% عن توقعات سابقة عند 6.7%. ولم يخض بيان مجلس الوزراء في تفاصيل بشأن نسبة العجز الكلي في النصف الأول، علماً أن عجز الموازنة في العام المالي الماضي بلغ 7.4%.
تستهدف مصر في الموازنة الحالية أن تبلغ التمويلات المحلية نحو 990.1 مليار جنيه، مقارنة مع 832.29 مليار جنيه خلال موازنة السنة المالية الماضية، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، مقابل 165.44 ملياراً في السنة الماضية.
تكاليف خدمة الديون في مصر تُعدّ من بين أعلى الديون السيادية المصنفة، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني العالمية في نهاية العام الماضي. وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
(الدولار = 15.7 جنيهاً تقريباً)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
