قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم السبت، إنّ البلاد تستهدف فائضا أولياً عند 1.3% وخفض عجز الموازنة إلى 6.2%.
وأضاف الوزير في بيان، أنّ مصر حققت نمواً قوياً بنسبة 9% في النصف الأول من العام، وأنها تستهدف نسبة 5.7% بنهاية يونيو/حزيران المقبل، وأن يقل معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي عن 90% بنهاية العام المالي الحالي، بحيث يصل إلى 85% بحلول عام 2025.
وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو/تموز، وتنتهي آخر يونيو/حزيران من العام التالي.
وقالت مصادر مطلعة في مجلس النواب المصري، أمس الجمعة، إنّ مجلس الوزراء لم يرسل مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022-2023 إلى البرلمان حتى الآن، في مخالفة للمادة 124 من الدستور، التي نصت على عرض مشروع الموازنة، متضمناً كافة إيراداتها ومصروفاتها، على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية في الأول من يوليو/تموز.
وتوقعت المصادر، بحديثها لـ"العربي الجديد"، أن تقفز فوائد الدين في الموازنة الجديدة بنسبة تتراوح بين 5% و7%، مقارنة مع 579 ملياراً و582 مليوناً (31.75 مليار دولار) في الموازنة الحالية، وبالنسبة ذاتها مع مصروفات سداد أقساط القروض الخارجية، مقارنة مع 593 مليار جنيه في موازنة 2021-2022.
وتشير الأرقام الرسمية إلى بلوغ الدين الخارجي لمصر نحو 137.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2021، غير أن مؤسسات مالية دولية تؤكد تجاوز الدين حاجز الـ145 مليار دولار نهاية 2021، بخلاف ما يزيد على 5 تريليونات جنيه (نحو 273 مليار دولار) للدين المحلي، جراء سياسة التوسع في الاقتراض التي ينتهجها نظام السيسي لاستكمال تنفيذ بعض المشروعات الكبرى.
وأعلن البنك المركزي المصري، أول من أمس الخميس، تراجع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البلاد بنحو 3.912 مليارات دولار خلال شهر واحد، إثر انخفاضه من 40.994 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط إلى 37.082 ملياراً في نهاية مارس/آذار الماضيين، وذلك بنسبة تبلغ 9.5%.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
