مصر تستعين باستشاري دولي لخصخصة إدارة المطارات

قررت الحكومة المصرية الاستعانة باستشاري دولي يملك خبرة كبيرة لوضع خطة متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات، عبر منظومة احترافية تشمل تنظيم حركة تدفق المسافرين، وتأدية الخدمات في المطارات المصرية بأفضل عروض ممكنة، وكذلك زيادة الإيرادات المحصلة.

وصرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الاثنين، بأنه ستتم دعوة أهم وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وفق توقيتات محددة للطرح، بعد استعراض الحكومة قائمة بكبرى الشركات الاستشارية، ومناقشة معايير التقييم الفني والمالي للشركات الاستشارية، إلى جانب مناقشة تصور مبدئي مقترح للإطار الزمني للطرح.

وأشار مدبولي إلى مواصلة جهود الحكومة بشأن النهوض بقطاع الطيران المدني، بما يسهم في الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً، ويتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

هل ينقذ قرض الصندوق ورأس الحكمة اقتصاد مصر من التهاوي؟

جاء ذلك في اجتماع عقده مدبولي لمتابعة الإجراءات التنفيذية المقترحة من وزارة الطيران المدني لطرح إدارة وتشغيل المطارات أمام شركات القطاع الخاص، في حضور وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي، ووزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية محمد سعيد محروس، والوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني أماني متولي، ورئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي مجدي إسحاق، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات اللواء أحمد منصور.

وناقش الاجتماع عدداً من النقاط المتعلقة بالإجراءات المتخذة لتنفيذ استراتيجية تطوير المطارات المصرية، بحيث ترتكز على الاستغلال الأمثل للبنية التحتية للمطارات، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة المسافر، مع العمل على زيادة الإيرادات، وتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي، فضلاً عن تطوير قدرات الكفاءة الإدارية للعنصر البشري، من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا الشأن.

ووقعت شركة مطار القاهرة الدولي، في أغسطس/آب الماضي، مذكرة تفاهم مع تحالف مكون من عدة شركات عالمية، لتصميم وإنشاء مبنى الركاب الرابع بمطار القاهرة الدولي، وتوقيع اتفاقية استشارية مع شركة شانجي الدولية للمطارات السنغافورية، لتطوير مطار القاهرة.

من جهته، تقدم عضو مجلس النواب مصطفى بكري ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء حول الأسباب التي دعت الحكومة إلى إسناد إدارة المطارات إلى القطاع الخاص، والرسائل التي يحملها هذا القرار، وتأثيراته في ما يخص عدم قدرة الحكومة على إدارة المنشآت الحيوية.

وحذر بكري من خطورة تأثيرات القرار على مستقبل العاملين في المطارات المصرية، مطالباً باستدعاء رئيس الوزراء إلى مقر البرلمان لتوضيح الأسباب التي دعت الحكومة إلى اتخاذ القرار، والذي يعتبر بمثابة بداية لخصخصة الإدارة في المنشآت الاستراتيجية للدولة.

وشرعت مصر في تنفيذ خطة لبيع عدد كبير من أصولها للمستثمرين الأجانب، ضمن عدة إجراءات أخرى، في محاولة لتدبير نحو 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات للوفاء بالتزاماتها الخارجية. (الدولار = 30.95 جنيهاً).

وعانت مصر من أزمة شح دولار متفاقمة منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، رغم تخفيض قيمة الجنيه 3 مرات في الفترة من مارس/آذار 2022 إلى يناير/كانون الثاني 2023، وفقدان العملة المحلية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار.