مصر تستثني الإسكندرية والساحل الشمالي والعلمين الجديدة من قطع الكهرباء

قررت الشركة القابضة للكهرباء في مصر، الاثنين، وقف تخفيف الأحمال اليومي للكهرباء (قطع التيار) عن بعض المناطق الساحلية، وفي مقدمتها الإسكندرية والساحل الشمالي والعلمين الجديدة ومطروح، من أجل تسهيل قضاء المواطنين للعطلات الصيفية من دون التأثر بانقطاع الكهرباء. وأشارت الشركة إلى استثناء الوحدات السكنية، التي يجري تغذيتها بالكهرباء من مصدر تغذية خاص بالمستشفيات أو أقسام الشرطة أو محطات المياه والصرف الصحي، من قرار قطع التيار الكهربائي، وكذلك من يتعرض لفصل في التيار نتيجة أعمال صيانة أو عطل فني، وذلك خلال يوم الفصل فقط.

وتتصاعد حالة الغضب الشعبي في مصر من جراء قرار الحكومة زيادة فترة قطع الكهرباء إلى ثلاث ساعات متواصلة يومياً، بالتزامن مع موجة حر شديدة تشهدها البلاد، إذ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن فشل الدولة في توفير الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء، بعد اقتراض نحو 18 مليار دولار من الخارج لتمويل إنشاء مجموعة من المحطات الجديدة. وتخطط مصر لأكبر عملية شراء للغاز المسال منذ سنوات، في إطار تكثيف جهودها لتخفيف نقص الطاقة، حيث تسعى الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) للحصول على ما لا يقل عن 17 شحنة غاز طبيعي مسال من الأسواق خلال فصل الصيف.

وفي الأيام الأخيرة، سجلت محافظات الصعيد (جنوب مصر) درجات حرارة قياسية تتخطى 40 درجة مئوية في الظل، فيما عانت قرى عديدة في محافظتي أسيوط وسوهاج انقطاعاً طويلاً للكهرباء، لمدد تتراوح ما بين 8 و12 ساعة يومياً، بدعوى حدوث بعض الأعطال في محطة المحولات الرئيسية. 

استثناءات من قطع الكهرباء

وفي المقابل، تستثني وزارة الكهرباء جميع التجمعات السكنية الفاخرة (المحاطة بسور) في منطقة شرق القاهرة، مثل التجمع الخامس والرحاب ومدينتي والشروق والعاصمة الإدارية الجديدة، من قرار قطع التيار الكهربائي بـ"أوامر عليا"، وأيضاً في مدينة الشيخ زايد وبعض المناطق السكنية المجاورة لها بمحافظة الجيزة غرباً. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

نظام شرائح جديد في مصر قد يقفز بأسعار الكهرباء بين 30 و50%

وفي وقت تنقطع الكهرباء عن المواطنين البسطاء في محافظات الدلتا لمدة تصل إلى خمس ساعات يومياً، ما يفاقم من معاناة المرضى والأطفال وكبار السن وطلاب الثانوية العامة، تستثني الوزارة جميع الأحياء التي يوجد فيها منشآت عسكرية، أو مشروعات سكنية مخصصة لعائلات ضباط الجيش والشرطة، من قرار قطع الكهرباء منذ بدء تطبيقه في 17 يوليو/ تموز من العام الماضي.

وتنص المادة 53 من الدستور المصري على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر". ومن المرجح أن تقر الحكومة زيادة هي العاشرة في أسعار الكهرباء منذ عام 2014 لجميع شرائح الاستهلاك، بداية من فاتورة يوليو/ تموز المقبل، بحجة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع أسعار الغاز والمازوت المستخدمين في محطات توليدها.