مصر: ترجيح زيادة أسعار البنزين دون السولار في مراجعة يوليو
قال مصدر برلماني مطلع على أعمال لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر إن اللجنة لم تجتمع بعد لتحديد أسعار بيع البنزين والسولار في السوق المحلية، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو/ تموز– سبتمبر/ أيلول)، مرجحاً أن تجتمع اللجنة في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي لإعلان قرارها.
واللجنة مشكلة من ممثلي وزارتي المالية والبترول، والهيئة العامة للبترول، وتجتمع بشكل ربع سنوي لتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود، استناداً إلى 3 عوامل رئيسية، هي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والسعر العالمي لخام برنت في الأشهر الثلاثة السابقة لقرارها، وتكلفة النقل والتكرير والأعباء الأخرى.
وتوقع المصدر، الذي فضل الكشف عن هويته، أن تتخذ اللجنة قراراً بزيادة أسعار بيع البنزين من دون السولار (الديزل)، بقيمة جنيه واحد لكل لتر بحد أقصى، ليرتفع سعر بنزين 80 من 8.75 إلى 9.75 جنيهات للتر، وبنزين 92 من 10.25 إلى 11.25 جنيهاً، وبنزين 95 من 11.50 إلى 12.50 جنيهاً.
وأضاف أن أسعار البيع تعدل بنسبة لا تزيد عن 10% ارتفاعاً وانخفاضاً، كل ثلاثة أشهر، مستدركاً بأن اللجنة تستهدف تحقيق التوازن في أسعار البيع المحلية للمحروقات، بعدما ثبتت أسعار بيع البنزين بأنواعه في قرارها السابق مطلع مايو/ أيار الماضي، ورفعت أسعار بيع السولار من 7.25 إلى 8.25 جنيهات للتر.
وتفرض وزارة المالية رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) على كل لتر يُباع من البنزين، و25 قرشاً على كل لتر من السولار.
وأوضح المصدر أن الفرصة مواتية للجنة لفرض الزيادة في اجتماعها المقبل، بسبب صعوبة فرض زيادات لاحقة على أسعار البنزين والسولار، خلال المراجعتين المقررتين للجنة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ويناير/ كانون الأول 2024، على خلفية إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، واتجاه الحكومة إلى احتواء المواطنين خلال تلك الفترة، إلى حين إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة قوامها 6 سنوات.
وتزامناً مع إعلان مصر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض جديد قيمته 3 مليارات دولار، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، قال وزير البترول طارق الملا في تصريحات صحافية، إنه "كان مقرراً زيادة أسعار بيع الوقود بنسبة 10% بسبب تحرير سعر الصرف، إلا أن الحكومة أرجأت تطبيق الزيادة مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين".
وأورد تقرير لخبراء الصندوق (آنذاك) التزام مصر بمجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية، منها السماح لأسعار معظم المنتجات البترولية بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد، بهدف تعويض التباطؤ في هذه الزيادات خلال السنة المالية 2021-2022.
وسجلت أسعار الوقود في مصر معدلات زيادة متسارعة منذ عام 2014، بالتوازي مع رحلة انهيار الجنيه الذي فقد نحو 80% من قيمته، حيث تراجع مقابل الدولار من 7.5 إلى 15.6 جنيهاً مع التعويم الأول عام 2016، ثم إلى 31 جنيهاً في السوق الرسمية حالياً، إثر 3 قرارات للبنك المركزي بتحرير سعر الصرف منذ مارس/ آذار 2022.
وقفز سعر السولار المستخدم في النقل الثقيل، وسيارات النقل الجماعي، وأعمال البناء والزراعة، من 1.1 جنيه في 2014 إلى 8.25 جنيهات للتر، بزيادة بلغت 650%، وبنزين 80 المعروف بـ"بنزين الفقراء" في مصر، من 0.9 جنيه إلى 8.75 جنيهات بزيادة 872%، وبنزين 92 من 1.85 جنيه إلى 10.25 جنيهات بزيادة 454%.
