أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية عن زيادة سعر توريد القمح من قبل المزارعين إلى 1250 جنيهًا للأردب (42 دولارًا)، في حين كان سعر الموسم الماضي 885 جنيهًا للأردب، وهو ما يعادل بحسب سعر الصرف وقتها نحو 56.7 دولارًا، بتراجع نحو 14 دولارًا في كل أردب ( 155 كجم).
وتعليقا على القرار الحكومي قال عبد التواب بركات، المستشار السابق بوزارة التموين، إن الحكومة حددت سعر 1250 جنيهًا لأردب القمح، في الوقت الذي تبيع فيه وزارة التموين القمح المستورد المتدني الجودة لمطاحن القطاع الخاص بسعر 1500 جنيه للأردب.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إلى أنه بحساب سعر القمح العام الماضي عند 885 جنيهًا مقومًا بالدولار على سعر العام الماضي (15.6 جنيه)، يكون السعر العادل هذا الموسم 1700 جنيه للأردب.
وتوقع عبد التواب أن يحجم بعض المزارعين عن توريد أقماحهم للحكومة، كما حدث العام الماضي، في ظل هذه الأسعار، مضطرين إلى تقديم محصولهم علفًا للحيوانات، وخاصة بعد ارتفاع أسعار الذرة الصفراء إلى 1800 جنيه للأردب.
وقال أحمد محمد، مزارع مصري، إن تحديد سعر توريد القمح هذا الموسم على سعر 1250 جنيهًا للأردب، سعر مرضي للفلاح، بعد حساب تكاليف الإنتاج، لكن في ظل تخطي سعر طن نخالة القمح حاجز 10 آلاف جنيه في السوق الحر، وسعر القمح عند الحكومة حوالي 8300 جنيه للطن، سيضطر معظم المربين لـ "دش" القمح علفًا للمواشي، لافتًا إلى أنه حتمًا سيلجأ المزارع لبيع جزء من المحصول لسداد ما عليه من التزامات.
ورأى محمد عبدالحميد، تاجر خامات أعلاف، أن قرار المزارع بتقديم القمح للمواشي علفاً بدلًا من بيعه للحكومة، بالرغم من ارتفاع سعر التوريد إلى 1250 جنيهًا للأردب يتوقف على سعر الأعلاف بشكل عام وقت حصاد القمح.
وتوقع النزول بسعر نخالة القمح عن 8 آلاف جنيه للطن خلال الشهور المقبلة مع دخول الإنتاج الجديد، وزيادة حجم الإفراجات عن خامات الأعلاف وتراجع الطلب بسبب خروج العديد من صغار المنتجين، بالإضافة لاستقرار سعر الدولار، وهو ما بدأت بوادره في الظهور بتراجع سعر الذرة الصفراء.
ورفعت الحكومة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال العام المالي الجاري 2022/2023 إلى 90 مليار جنيه، مستهدفة توريد نحو 4 ملايين طن من القمح المحلى، بواقع 1250 جنيهًا للأردب، في حين تحتاج لرغيف الخبز المدعم نحو 10.5 ملايين طن.