سجلت أسعار الأرز تراجعات متدرجة وصلت خلال شهر إلى أكثر من 4 آلاف جنيه للأرز الشعير، وبنسبة تتجاوز 20%، حيث انخفض سعر الطن عريض الحبة من 19500 إلى 15500 جنيه، وكذلك رفيع الحبة من 19200 إلى 15200 جنيه، فيما تراجع الأرز الأبيض من 28 ألفاً إلى 24 ألف جنيه للطن عريض الحبة.
وأكد مصطفى السطليسي، عضو سابق بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، تراجع سعر الأرز الشعير بمعدل 4 آلاف جنيه في الطن خلال شهر، مسجلاً 15500 جنيه، مقابل 19500 خلال الشهر الماضي، كما وصل سعر كيلو الأرز الأبيض ما بين 22 إلى 24 جنيهاً وفقاً لحجم الحبة.
وعزا السطليسي في تصريحات خاصة تراجع السعر إلى زيادة المعروض، بالتزامن مع انخفاض الطلب، مع منافسة الأرز المستورد لنظيره المحلي، والذي يصل سعره إلى 20 جنيهاً للكيلو، لافتاً إلى أنه بعد ارتفاع الأسعار بدأت معظم الأسر في تقنين استهلاكها، بخلاف أنه مع تراجع السعر يتم تأجيل قرار الشراء في الغالب كإحدى سمات ثقافة المستهلك المصري أملاً في المزيد من الانخفاضات.
وقال "إن زيادة المعروض ترجع إلى ارتفاع معدلات خروج الكميات المخزنة من الأرز الشعير لدى المزارعين، وخاصة مع بدء زراعة أرز الموسم الجديد، بالإضافة إلى شعور بعض المزارعين بالقلق من الموسم الجديد، وخاصة أن هناك نحو مليوني فدان تم زُرعت بالأرز هذا الموسم.
ومن جانبه أوضح رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، أن سعر طن الأرز الشعير تراجع بمعدل 7 آلاف جنيه في الطن، والأبيض 8 آلاف جنيه، بالمقارنة بأسعارهما خلال الشهور الماضية.
وأفاد في تصريحات صحافية بأن المضارب لم تنتج أرزاً أبيض منذ أسبوع نتيجة زيادة المعروض من الأرز الأبيض في الأسواق، وهو ما أدى إلى نزول الأبيض إلى 23 جنيهاً للكيلو وللشعير إلى 13 جنيهاً، داعياً التجار إلى التواصل مع الشعبة حال رغبتهم في الحصول على أي كميات بأسعار مناسبة.
واضطرت وزارة التموين، ممثلة بالهيئة العامة للسلع التموينية، إلى الإعلان عن مناقصة لاستيراد الأرز، بعد رفض المزارعين توريد الأرز للوزارة بمعدل طن عن كل فدان، فما تم توريده وصل إلى 430 ألف طن أرز شعير، حتى غلق الباب منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي من أصل 1.5 مليون طن مستهدف.
وسجلت المساحة المنزرعة الموسم الماضي نحو 1.8 ملايين فدان، بزيادة 550 ألف فدان عن السابق عليه، وتقدر الكمية المنتجة بنحو 3.6 ملايين طن من الأرز الأبيض، فيما يبلغ حجم الاستهلاك السنوي 3 ملايين طن، منها 600 ألف طن يتم توزيعها على بطاقات الدعم.
وكانت وزارة الموارد المائية والري قد أصدرت القرار رقم 123 لسنة 2023، بتحديد المساحات المنزرعة بالأرز بـ 724.2 ألف فدان لموسم 2023، في محافظات، الإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد والإسماعيلية والدقهلية والبحيرة والغربية والشرقية.
وأوضح القرار أنه ستتم إضافة مساحات تجريبية لزراعة الأصناف الجديدة التي تتحمل الجفاف والملوحة، إذ ستُزرع 200 ألف فدان بسلالات الأرز الموفرة للمياه، يتم توزيعها على المحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا، بالإضافة إلى زراعة 150 ألف فدان على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً بشبكة الري والصرف والأراضي التي بها مشاكل بالتربة.
(الدولار = 30.90 جنيهاً مصرياً في السوق الرسمية)