مصر تخسر 745 مليون دولار من إيرادات قناة السويس خلال شهرين

خسرت مصر نحو 745 مليون دولار من إيرادات قناة السويس خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2024 بسبب تراجع عدد السفن المارة بالقناة.

وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن إيرادات رسوم العبور من قناة السويس فقدت نحو 50.7% منذ بداية 2024 وحتى 26 فبراير الماضي، مسجلة نحو 724 مليون دولار مقابل 1.469 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف ربيع في تصريحات إعلامية، الأحد، أن أعداد السفن المارة خلال الشهرين الأولين من 2024 تراجعت إلى 2.3 ألف سفينة مقابل نحو 3.9 آلاف سفينة خلال الفترة نفسها من العام 2023.

وتوقع ربيع انخفاض إيرادات مصر من القناة خلال العام 2024 إلى نحو 5 مليارات دولار مقابل نحو 10.249 مليارات دولار بالعام 2023 ونحو 7.9 مليارات دولار في 2022، وذلك في حال استمرار توترات البحر الأحمر وتهديدات الحوثيين للملاحة عند باب المندب.

و"تضامنا مع قطاع غزة"، الذي يواجه منذ نحو 5 أشهر حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر نحو اتفاق مع صندوق النقد يفاقم الفقر ويدفع إلى بيع الأراضي

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

وأشار ربيع إلى أن كلفة التأمين على السفن ارتفعت عشرة أضعاف نتيجة فرض الخطوط الملاحية رسوما إضافية لمخاطرة الطوارئ.

ولفت إلى أن حصة قناة السويس من حجم التجارة العالمية المنقولة بحراً بلغت 10.7%، ونحو 15.4% من إجمالي تجارة الحبوب العالمية، و11.9% من إجمالي تجارة البترول ومشتقاته العالمية، و26.3% من إجمالي تجارة الحاويات العالمية.

وبحسب بيانات صندوق النقد، انخفضت الحمولة المارة بقناة السويس 49% لتصل إلى 142.3 مليون طن خلال أول شهرين من العام مقارنة مع 279.5 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ومرت خلال تلك الفترة بالقناة نحو 2526 سفينة مقارنة مع 4160 سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في تصريحات سابقة إن معظم التأثير المباشر للحرب بين إسرائيل وغزة على مصر يتمثل في خفض حركة المرور في قناة السويس 55-60%. 

وحذرت شركة ميرسك، الأسبوع الماضي، من أن الاضطرابات التي تواجه قطاع شحن الحاويات عبر البحر الأحمر قد تستمر حتى النصف الثاني من العام. 

وقال تشارلز فان دير ستين، رئيس قسم أميركا الشمالية في ميرسك، في بيان: "كونوا مستعدين لاستمرار الوضع في البحر الأحمر حتى النصف الثاني من العام، وعليكم تحديد فترات عبور أطول في خططكم المتعلقة بسلاسل التوريد".

وقال إيشان بهانو، محلل السلع الزراعية البارز في شركة كبلر للبيانات، الجمعة الماضي، إن كميات الحبوب العابرة لقناة السويس وصلت إلى مستوى منخفض بلغ 2.6 مليون طن في فبراير/ شباط، مقارنة مع 5.3 ملايين طن في الشهر نفسه من عام 2023.

ارتفاع عجز الموازنة  

في السياق، ارتفع عجز الموازنة في مصر خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي 2023/ 2024 إلى 5.9% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 4.4% في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلًا 789.8 مليار جنيه، بحسب التقرير الشهري لوزارة المالية.

وبدأت السنة المالية الحالية في أول يوليو/تموز 2023 وتنتهي في 30 يونيو/حزيران 2024.

وبلغ الفائض الأولي، وفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة "البورصة" الاقتصادية المحلية، الأحد، ما نسبته 1.3% من الناتج المحلى الإجمالي، مسجلاً 173 مليار جنيه.

وجاء العجز مدفوعاً بارتفاع فوائد الدين 100% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها لتصل إلى 962.9 مليار جنيه، بينما بلغت الإيرادات خلال الفترة نفسها من العام نحو 952 مليار جنيه، بارتفاع 38.6% عن الفترة نفسها من العام المالي السابق.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

فيتش: مصر تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة رغم صفقة رأس الحكمة

وزادت المصروفات بنسبة 54% على أساس سنوى لتصل إلى 1.75 تريليون جنيه، واستحوذت فوائد الديون على نحو 55% منها.

كما ارتفعت فاتورة الأجور 23.5% إلى 279 مليار جنيه، فيما بلغ بند الدعم والمنح 232 مليار جنيه، بزيادة 35%، بينما انخفض إنفاق الحكومة على الاستثمارات العامة 12% ليصل إلى 114.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.

وارتفعت فاتورة الدعم إلى 111 مليار جنيه مقارنة مع نحو 58 مليار جنيه، بعد ارتفاع أرصدة السلع التموينية نحو 28% لتصل إلى نحو 60 مليار جنيه.

واستحوذت الإيرادات الضريبية على نحو 81.7% من جملة الإيرادات، حيث بلغت نحو 777.5 مليار جنيه، مقابل نحو 174.7 مليار جنيه من  الإيرادات غير الضريبية والتي مثلت نحو 18.3% من إجمالي الإيرادات.

(الدولار = 30.95 جنيهاً)