مصر تحصي المباني الحكومية المطلة على النيل تمهيداً لبيعها
عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعاً، الخميس، لاستعراض عدد من أصول الدولة التي تتمتع بإطلالة على نهر النيل في محافظتي القاهرة والجيزة، تمهيداً لطرحها للبيع أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة، في إطار تنفيذ بنود "وثيقة سياسة ملكية الدولة".
ويشمل ذلك المباني الحكومية ذات الطابع التاريخي، مثل الهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً)، ووزارات الخارجية والري والثقافة والسياحة، والهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، ودار المعارف للطباعة والنشر والتوزيع (مجلة أكتوبر).
وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن الاجتماع بحث تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة على نهر النيل، واستغلالها الاستغلال الأمثل من طرحها للاستثمار، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، والمدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار عمرو إلهامي.
وأشار مدبولي إلى "حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لملف أصول الدولة، واتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات بهدف تعظيم الاستفادة منها واستغلالها"، مشيراً إلى إعداد تقارير بشأن مجموعة من الأصول على مستوى الجمهورية، تتضمن العديد من المقترحات والتوصيات إزاء إعادة استغلالها، وطرق التعامل معها من خلال طرحها للاستثمار على القطاع الخاص، تحقيقاً لمزيد من العوائد الاقتصادية.
وأضاف مدبولي أن "هناك تنسيقاً وتعاوناً مع مختلف جهات الدولة المعنية بهذا الملف، لا سيما صندوق مصر السيادي"، مستطرداً بأن طرح الأصول (الحكومية) المطلة على النيل للاستثمار (البيع) سيخضع لعدد من الأولويات، منها انتقال الوزارات والجهات التابعة لها هذه الأصول والمباني إلى العاصمة الإدارية الجديدة، الواقعة على بعد 60 كيلومتراً من القاهرة، وتمتد على مساحة ضخمة تصل إلى 170 ألف فدان.
وبحسب البيان، شهد الاجتماع استعراضاً لعدد من الأصول المميزة التي تتبع عدداً من الجهات الحكومية غير المنتقلة للعاصمة الجديدة، بهدف العمل على تعظيم الاستفادة منها، واستغلالها بطرق أفضل، متابعاً أن صندوق مصر السيادي سيبدأ العمل على تقييم جميع هذه الأصول وما تشمله من الأراضي والمباني من خلال مقيمين عالميين، إيذاناً بالبدء في تسويقها وإقامة مشروعات استثمارية عليها، خصوصاً أنها تعتبر في مناطق مميزة على النيل.
وزاد أن "جهود الدولة الحالية ترتكز على زيادة أعداد الغرف الفندقية لاستيعاب السياحة الوافدة، كما أن هناك طلباً من المستثمرين لضخ الأموال في مشاريع مثل إقامة الفنادق السياحية الفاخرة على النيل".
وفي الاجتماع، استعرض مسؤولو الصندوق السيادي الخطوات المقرر اتخاذها لنقل عدد من الأصول الحكومية إلى الصندوق خلال الفترة القادمة، بغرض الترويج لها مع المستثمرين المحليين والأجانب، ومنها مبانٍ قديمة للوزارات، أو للجهات التابعة لها.
وتقضي "وثيقة ملكية الدولة" بطرح مجموعة واسعة من الأصول المصرية لمستثمري القطاع الخاص، ضمن خطة حكومية للانسحاب الكامل من قطاعات اقتصادية محددة، في وقت تسعى فيه إلى جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، من خلال بيع أصول مهمة مملوكة للدولة لمستثمري الخليج، من أجل الحد من ارتفاع عجز الموازنة، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية المستحقة عليها.
وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 5.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي، في ظل تعهدات حكومية بالحد من الاقتراض لتمويل ما يعرف بـ"المشروعات القومية"، على وقع الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام بسبب شح الدولار.
وانتقلت ملكية المقرات الإدارية الحكومية، المقرر نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إلى الصندوق السيادي تباعاً خلال الفترة الأخيرة، بهدف طرحها أمام مستثمري الخليج تحت مسمى التطوير.
وأعطى قانون إنشاء صندوق مصر السيادي الحق لرئيس الجمهورية في نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة المملوكة للدولة، ملكية خاصة، أو للجهات التابعة لها، أو التي تساهم فيها الدولة، إلى الصندوق، ما يفتح الباب تلقائياً لخصخصة عدد كبير من الكيانات الحكومية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
