مصر: تحذيرات للأحزاب والنواب من الحديث عن رفع سعر الخبز

04 اغسطس 2021
رفع أسعار الخبز أكبر حلقات تضييق المعيشة على المواطن المصري (Getty)
+ الخط -

كشفت مصادر حزبية وبرلمانية مصرية لـ"العربي الجديد"، أن رؤساء الأحزاب الممثلة وغير الممثلة في البرلمان، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، تلقوا تحذيرات شديدة اللهجة من جهاز "الأمن الوطني" من الحديث إعلامياً عن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع سعر رغيف الخبز المدعوم، والذي يبلغ حالياً خمسة قروش، ويعتبر مكوناً رئيسياً في الوجبات الغذائية لعموم المصريين.

وأفادت المصادر بأن التحذيرات شملت عدم إصدار الأحزاب الموالية، أو تلك التي تدعي معارضتها للنظام، وكذلك جميع أعضاء البرلمان من حزبيين ومستقلين، أي بيانات أو تصريحات عن تأييد أو رفض قرار تحرير سعر الخبز، إلى حين الإعلان الرسمي عن السعر الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، والمرجح أن يكون بين 10 قروش و25 قرشاً للرغيف.

وأضافت المصادر أن رؤساء الأحزاب والنواب أبدوا التزامهم بتلك التحذيرات، ولم تصدر عن أي منهم بيانات رسمية بشأن القرار الذي يمس الملايين من المصريين، بما في ذلك أحزاب معارضة على غرار ما يُعرف بـ"التيار المدني الديمقراطي"، الذي يضم حزب الكرامة، ويرأسه البرلماني المعارض السابق أحمد الطنطاوي، وأحزاب مثل الدستور، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعيش والحرية، والمصري الديمقراطي.

كما التزم الصمت بعض النواب الذي يروجون إعلامياً معارضتهم لسياسات النظام الحالي، لا سيما الاقتصادية منها، مثل ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، وأحمد بلال، ومحمد عبد العليم داوود، وإيهاب منصور، ومها عبد الناصر، وسناء السعيد في مجلس النواب، ومحمود سامي، ومحمد طه عليوة في مجلس الشيوخ.

واكتفى الحزب الاشتراكي المصري، والذي لا يعد له وجود حقيقي في الشارع، بإصدار بيان مقتضب، قال فيه إن "حديث الرئيس السيسي عن زيادة أسعار الخبز هو إجراء خطير، بوصفه الدعامة الرئيسية لطعام وحياة عشرات الملايين من المصريين، بدعوى الحاجة إلى توفير 8 مليارات جنيه سنوياً، هي تكلفة تغذية تلاميذ المدارس".

وأضاف الحزب: "يعرف الجميع مدى خطورة وحساسية المساس بلقمة العيش لدى جموع المصريين، وكيف كان هذا الإجراء سبباً في وقوع انفجارات اجتماعية متوالية"، مستكملاً: "زيادة أسعار الخبز هي تهديد صريح لحياة الغالبية العظمى من أبناء الشعب الذين يعتمدون عليه اعتماداً كاملاً، في ظل ارتفاع جنوني لأسعار السلع الغذائية الأساسية خلال السنوات الأخيرة".

وتابع الحزب في بيانه: "هناك العشرات من البنود الأخرى التي يمكن من خلالها تدبير تكلفة تغذية تلاميذ المدارس، بعيداً عن المساس بسعر رغيف الخبز المدعوم، والذي يعتبر من الخطوط الحمراء التي لا ينبغي تجاوزها"، مستطرداً: "لا يُعقل أن يتحمل فقراء مصر، ومحدودو الدخل فيها، فاتورة الوضع الاقتصادي الصعب على امتداد السنوات الشاقة الماضية، ثم يُنتزع منهم رغيف الخبز من دون النظر إلى مخاطر ذلك وتداعياته على المجتمع".

في السياق، كشفت مصادر مطلعة أن قرار السيسي يستهدف إلغاء الدعم تدريجياً عن رغيف الخبز، وتدبير 7.7 مليارات جنيه، بصورة مبدئية، لتوفير وجبات غذائية للتلاميذ في المدارس الرسمية، مع انطلاق العام الدراسي الجديد في 9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن السيسي اجتمع أخيراً باللواء وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة (الجيش)، من أجل تولي الجهاز مسؤولية تدبير الوجبات المدرسية، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والزراعة، وهو ما يدر أرباحاً طائلة على الجهاز مع كل عام دراسي.

وعمل نظام السيسي على تخفيض عدد المستفيدين من دعم الخبز، تحت ستار ما وصفته الحكومة بـ"تنقيح منظومة الخبز لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه"، إذ خفض العدد من 81 مليون مواطن إلى 71 مليوناً بحلول العام الحالي، على الرغم مما شاب عملية التنقيح من مخالفات عديدة، وصلت آلاف الحالات في إطارها إلى القضاء بسبب التعسف في حذف الأسماء والتلاعب أو الخلط بين بيانات المستحقين.

المساهمون