مصر تثبت أسعار بيع الكهرباء حتى مطلع يناير 2024

وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه اليوم الخميس، على قرار وزير الكهرباء تثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية لستة أشهر أخرى، وذلك حتى الأول من يناير/كانون الثاني 2024.

وعزا المجلس قراره إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير عليهم، في ظل الظرف الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.

وأضاف مجلس الوزراء، في بيان، أنه بذلك تكون الدولة (الحكومة) قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً في الكهرباء لمدة 18 شهراً، بدعوى مراعاة الظروف والتحديات الاقتصادية.

وخطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء تقضي برفع سعر الكيلوواط للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي (من صفر إلى 50 كيلوواطاً في الشهر)، من 48 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) إلى 58 قرشاً مع بداية العام المالي 2022-2023، ثم إلى 68 قرشاً مع بداية عام 2023-2024، ما معناه تضاعف الزيادة الفعلية عند تطبيقها بداية العام بسبب قرار التأجيل، من 48 قرشاً حالياً إلى 68 قرشاً للكيلوواط، بارتفاع نسبته 41.66%.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: فاتورة الكهرباء ترتفع بمعدلات هائلة

وتبلغ الأسعار الحالية للشريحة الثانية من الاستهلاك المنزلي (من 51 إلى 100 كيلوواط) 58 قرشاً للكيلوواط، والشريحة الثالثة (من 101 إلى 200 كيلوواط) 77 قرشاً للكيلوواط، والشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلوواطا) 106 قروش للكيلوواط، والشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلوواطا) 128 قرشاً للكيلوواط، والشريحة السادسة (من 651 إلى ألف كيلوواط) 140 قرشاً للكيلوواط، والشريحة السابعة (أكثر من ألف كيلوواط في الشهر) 145 قرشاً للكيلوواط.

ولم تشمل بنود موازنة 2023-2024 أي مخصصات مالية لدعم الكهرباء، الذي سجل "صفراً" للعام المالي الخامس على التوالي، غير أن الحكومة تعزو الزيادة السنوية في أسعار الاستهلاك المنزلي (حتى منتصف عام 2025) إلى دعم الاستهلاك للقطاع الصناعي بواقع 22 مليار جنيه (نحو 710 ملايين دولار) على 5 سنوات، نتيجة تثبيت الأسعار، إضافة إلى تخصيص 29.9 مليار جنيه لصالح محطات الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي.

وثبتت الحكومة المصرية أسعار بيع الكهرباء للاستهلاك الصناعي والتجاري لمدة 5 أعوام، بحجة مراعاة تداعيات أزمة جائحة كورونا عام 2020، وعدم تسبب زيادة أسعار الكهرباء بارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، غير أنها عوضت فارق الدعم من جيوب المواطنين من طريق زيادة أسعار الاستهلاك المنزلي في الفترة نفسها.

(الدولار = 30.95 جنيهاً مصرياً)