مصر تتيح السكر للمواطنين بسعر 27 جنيهاً على بطاقات التموين

أصدر وزير التموين المصري، علي المصيلحي، اليوم الخميس، قراراً بزيادة المعروض من سلعة السكر الأبيض الحر للوفاء بالطلب المتزايد في مصر من خلال إتاحة كيلوغرام واحد بسعر 27 جنيهاً على بطاقات الدعم التموينية التي تضم ثلاثة مستفيدين فأقل، وكيلوغرامين اثنين على البطاقات المقيد بها أربعة مستفيدين فأكثر بالسعر نفسه.

ونص القرار على صرف السكر الحر بالمنافذ التموينية في مصر، من خلال مخازن شركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتوزيعها على نحو 40 ألف منفذ بكميات تقدر بـ30 ألف طن من السكر الحر شهرياً، فضلاً عما يقرب من 65 ألف طن من السكر التمويني المدعوم (يباع بسعر 12.60 جنيهاً للكيلوغرام).

ووجه المصيلحي الأجهزة الرقابية في الوزارة في مصر، ومديريات التموين في المحافظات، بالتعاون  مع مباحث التموين بوزارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، للتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة على سلعة السكر، وإجراءات ضخ الكميات اللازمة منه في الأسواق، ومتابعة الفواتير الخاصة بالشركات، ومدى التزامها الأسعار والأوزان المقررة.

مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، تشهد منذ فترة أزمة سكر، سبّبت ارتفاع سعره بصورة واضحة، حيث يراوح سعر الكيلوغرام حالياً ما بين 50 و55 جنيهاً. وشددت وزارة التموين على استمرار ضخ ما بين 8 إلى 10 آلاف طن من السكر الأبيض المعبأ يومياً، بسعر 27 جنيهاً للكيلوغرام في منافذها بالمحافظات، في مواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار بيعه في متاجر التجزئة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر تدرس وضع ضوابط للسيطرة على ارتفاع أسعار السكر

وأثار شحّ السكر غضباً لدى المصريين الذين يعتبرونه من السلع الغذائية اليومية المهمة، نظراً لاستخدامه في تحلية الشاي والقهوة والمشروبات والمأكولات الشعبية، علاوة على انعكاس ارتفاع أسعاره أخيراً على زيادة أسعار بيع الحلويات في المحال بنسبة 30% في المتوسط.

مصر وإنتاج السكر محلياً

وتنتج المصانع في مصر نحو 2.8 مليون طن سنوياً من 15 مصنعاً لسكر القصب والبنجر (الشمندر)، ويصل الاستهلاك إلى ما بين 3.3 إلى 3.5 ملايين طن. وقررت الحكومة استيراد 400 ألف طن سكر خام على مرحلتين، وتوفيره للجمهور بأسعار مخفضة بمجمعات وزارة التموين، على دفعات مستمرة حتى مارس/آذار 2024.

وكانت الوزارة قد أصدرت قراراً يلزم شركات تعبئة السكر بوضع الوزن وسعر البيع وتاريخ الإنتاج والصلاحية على العبوات، مع مطالبة الموردين والموزعين بإرسال بيانات أسبوعية عن الكميات المستوردة والمخزنة لديها، إلا أن القرار لم يؤثر بكميات العرض، بسبب ندرة وجود السكر في الأسواق.

(الدولار = 30.95 جنيهاً)