أظهر تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي، صدر اليوم الثلاثاء، أن مصر التزمت بمرونة سعر العملة، أي تركه للعرض والطلب، ومنح دور أكبر للقطاع الخاص، ومجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية، عندما توصلت إلى اتفاق على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
ووفق معلومات تم الكشف عنها اليوم الثلاثاء، فإنه في خطاب نوايا موجه إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، قالت الحكومة المصرية إنها طلبت الدعم المالي بعدما أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة مواطن الضعف الحالية في ظل زيادة صعوبات الأوضاع المالية العالمية وارتفاع أسعار السلع الأولية.
وبحسب المعلومات التي كشف عنها الصندوق الثلاثاء فإنه من بين تعهدات الحكومة المصرية للصندوق مقابل الحصول على قرض مالي إبطاء وتيرة الاستثمار في المشروعات العامة، بما في ذلك المشروعات القومية، وذلك للحد من معدل التضخم المرتفع والحفاظ على العملة الأجنبية، دون تحديد المشروعات التي ستخضع لذلك.
وأنفقت الحكومة بسخاء على مشروعات البنية التحتية على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك بناء شبكة واسعة من الطرق والجسور، فضلا عن إقامة مدن جديدة، ومشروعات حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة مثل الحي الحكومي. كما بدأت العمل في مشروع للسكك الحديدية فائقة السرعة، ومشروع أخر لإقامة محطة للطاقة النووية، تبلغ كلفة كل منهما نحو 30 مليار دولار.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في 17 من ديسمبر/كانون الأول، على تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرا.
وبموجب خطاب النوايا الذي تم الكشف عن بنوده اليوم الثلاثاء، قالت مصر إنها ستسمح لأسعار معظم منتجات الوقود بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد، لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية.
كما تعهدت مصر للصندوق بعدم التدخل في أسواق العملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار أو لضمان سعر للصرف، إلا في حالات التقلب الشديد. وسُمح للجنيه المصري بالتقلب أكثر من ذي قبل منذ خفضت قيمته للمرة الثالثة في أقل من عام الأسبوع الماضي.
كما وافقت مصر على تعزيز كفاءة سياستها النقدية من خلال التخلي عن معظم برامج الإقراض المدعوم، وضمان أن تظل أسعار الفائدة بين البنوك "مرتبطة ارتباطا وثيقا" بنطاق أسعار الفائدة الذي يقرره البنك المركزي.
وبموجب التسهيل، سيقدم صندوق النقد الدولي لمصر نحو 700 مليون دولار في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران المقبل.
وذكر الخطاب أن البنك الدولي سيغطي 1.1 مليار دولار من فجوة التمويل المتبقية لهذا العام البالغة 5.04 مليارات دولار، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 400 مليون دولار، والبنك الأفريقي للتنمية 300 مليون دولار، وصندوق النقد العربي 300 مليون دولار، وبنك التنمية الصيني مليار دولار، بينما ستغطي مبيعات الأصول العامة ملياري دولار.
وقالت مصر إنها حصلت على تأكيدات بأن ودائع من دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل سبتمبر/ أيلول 2026، ولن تُستخدم لشراء أسهم أو ديون.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
