البرلمان المصري يوافق نهائياً على تشريع يلزم سكان المدن الجديدة بشهر عقاراتهم

وافق مجلس النواب المصري بصفة نهائية، الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018، في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، والذي قضى بإلزام سكان المدن الجديدة بشهر عقاراتهم خلال 30 يوماً من إصدار لائحته التنفيذية بحد أقصى.

ونص مشروع القانون على أن يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.

وفي حال عدم تقديم الطلب، أو تقديمه بعد الميعاد المحدد سلفاً، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقته، سواء كان صادراً منها مباشرة، أو من الغير.

ويصدر وزير العدل قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به. وإلى أن يصدر القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018، في ما لا يتعارض مع أحكامه.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: رجال الأعمال يحذرون الحكومة من تعسف الضرائب وتعثر المستثمرين

وتمتد آثار التشريع الذي أقره البرلمان إلى الوحدات الإدارية والتجارية، بخلاف الوحدات السكنية، وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية. إذ أناط بهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه، في مواجهة تقاعسه عن تقديم الطلب، أو تقديمه بعد الميعاد المحدد لذلك، بما يحمل المواطنين المزيد من الأعباء المالية، من خلال إلزامهم بتسجيل الوحدات والأراضي السكنية وغير السكنية المملوكة لهم.

وكان المجلس قد أقر تعديلاً على قانون الشهر العقاري في فبراير/شباط الماضي، بغرض تقليص المستندات المطلوبة لشهر الممتلكات إلى الحد الأدنى، ووضع حدود زمنية للفصل في طلبات الشهر، والاعتراض عليها، وإضافة طرق أخرى للشهر بطريق الإيداع، تحت ذريعة مواجهة ظاهرة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر لممتلكاتهم.

وتسعى الحكومة في مصر لإجبار المواطنين على توثيق ملايين الوحدات السكنية في الشهر العقاري، وهو جهة تابعة لوزارة العدل منوط بها توثيق العقارات، الأمر الذي يكلفهم أعباءً مالية ضخمة لارتفاع رسوم التوثيق من ناحية، وإخضاعهم لضريبة التصرفات العقارية بمجرد إتمام إجراءات الشهر من ناحية أخرى، والمحددة بنسبة 2.5% من قيمة العقار أو الوحدة السكنية.