مصر: الاستيلاء على أراضٍ وعقارات بطول 315 كيلومتراً لمشروع القطار الكهربائي السريع
استمع إلى الملخص
- يمتد الخط الأول للمشروع من العين السخنة إلى مرسى مطروح بطول 660 كيلومترًا وتكلفة 11 مليار دولار، بينما يمتد الخط الثاني بطول 470 كيلومترًا بتكلفة 8.5 مليار دولار.
- تواجه مصر أزمة اقتصادية خانقة، بينما تستمر الحكومة في تنفيذ مشاريع ضخمة مثل القطار الكهربائي، الذي يهدف لتسهيل تنقل الأثرياء بين المنتجعات.
أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الأحد، قراراً باعتبار مشروع إنشاء الخط الأول من القطار الكهربائي السريع من أعمال المنفعة العامة، في المسافة من مدينة العين السخنة حتى برج العرب، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، بإجمالي أطوال 315 كيلومتراً في نطاق محافظات السويس والقاهرة والجيزة والمنوفية والبحيرة والإسكندرية.
ونص القرار أن يستولى على جميع الأراضي والعقارات في مسار الخط الأول من المشروع، ومرافقه، وجميع منشآته من محطات للركاب، بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير، ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالي، وورش للعمرة الجسيمة والخفيفة، ووحدات التحكم المركزي وأي منشآت أخرى يحتاجها المشروع.
ووافق مجلس الوزراء على صرف تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع المقرر إزالتها، سواء المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو على أراضٍ لم يتمكن قاطنوها من إثبات ملكيتهم لها، حتى يتسنى لقاطنيها تدبير سكن بديل، واستكمال الجهات المعنية أعمال تنفيذ المشروع.
وتبلغ تكلفة الخط الأول في مشروع القطار الكهربائي السريع نحو 11 مليار دولار، ويمتد بطول 660 كيلومتراً من منتجع العين السخنة شرقاً، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السادس من أكتوبر وبرج العرب في محافظة الإسكندرية والعلمين الجديدة، وصولاً إلى مرسى مطروح غرباً. فيما يمتد الخط الثاني بطول 470 كيلومتراً في محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، بتكلفة تقديرية 8.5 مليارات دولار.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر تشريعاً، بعد موافقة مجلس النواب، يمنحه الحق في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، أو من يفوضه، تحت ذريعة تسريع وتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشروعات الدولة الجاري تنفيذها، مع منح المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة بفعل تفاقم الديون، وتراجع مواردها من النقد الأجنبي. في حين يصر النظام الحاكم على التوسع في تنفيذ المشاريع الضخمة التي لا تعود بالنفع على المواطنين، مثل العاصمة الإدارية الجديدة وما تحتويه من قصور رئاسية، والقطار الكهربائي الهادف إلى تسهيل تنقل الأثرياء بين منتجعات العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والعين السخنة.
واعترف السيسي بمضاعفة تكلفة مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر، في 23 يناير/كانون الثاني 2021، بقوله: "كان هناك عرض من تحالفين لإنجاز المشروع بقيمة 10 مليارات دولار، ولكنني قلت لا يمكن أن ننفذ المشروع بهذا الثمن. وقررت أن ندفع الرقم الأعلى، وهو 19.5 مليار دولار".
(الدولار= 50.70 جنيهاً تقريباً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
