مصر: افتتاح مصنع إسمنت بطاقة مليوني طن يعمّق أزمة ‏المعروض

07 مايو 2021
5 شركات إسمنت مسجلة في البورصة ‏المصرية أعلنت أنها ‏تكبدت خسائر سنة 2020 (الأناضول)
+ الخط -

أكد مصدر مطلع أن مصنع المصريين ‏للإسمنت في سوهاج سيتم افتتاحه عقب عيد الفطر المبارك بطاقة إنتاجية تبلغ ‏مليونَي طن سنويًا، بتكاليف استثمارية تجاوزت 4 مليارات جنيه.، ما من شأنه أن يعمّق أزمة المعروض في السوق المحلية.

وكان قرار الافتتاح جرى تأجيله أكثر من مرة نتيجة تداعيات فيروس ‏كورونا والأزمة الخانقة التي ‏تضرب سوق الإسمنت على المستويين ‏الداخلي والخارجي.‏

وأوضح محمد صالح، الخبير التسويقي في مبيعات الإسمنت، أن دخول ‏المصنع الجديد دائرة الإنتاج سيرفع الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت ‏في مصر إلى 85 مليون طن في السنة، في الوقت الذي بلغت فيه معدلات ‏الاستهلاك في 2020 نحو47 مليون طن، وهو ما يعني أن هناك فائضًا ‏عن حاجة السوق يقدر بـ 38 مليون طن.‏

وتابع في تصريحات خاصة : "هناك بعض الشركات صدرت كميات من الإسمنت ‏للأسواق الليبية والسودانية مؤخرًا، بالرغم من أن أسعار التصدير تمثل ‏خسارة للشركات، لكنها مضطرة للتخلص من الكميات المخزنة قبل انتهاء ‏صلاحيتها، إذ إن إحدى الشركات لديها 10 ملايين طن من مادة الكلينكر (‏الإسمنت الخام قبل عملية الطحن) في مخازنها، وتصل مدة صلاحيتها إلى ‏سنة".‏

وكانت 5 شركات إسمنت مسجلة في البورصة ‏المصرية أعلنت أنها ‏تكبدت خسائر بقيمة ملياري جنيه خلال 2020، بينما حققت شركتين ‏فقط ‏أرباحاً تقدر بـ110 ملايين جنيه، من أصل 19 شركة تنتج ‏الإسمنت ‏في مصر.‏

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

وحذرت شعبة الإسمنت في اتحاد الصناعات المصرية من أن تأزم ‏الوضع الراهن ‏دون تدخل الحكومة سيدفع بالمزيد من خروج ‏الاستثمارات من ‏هذا القطاع.‏

وأكدت في بيان سابق أن أحد الأسباب الرئيسية ‏لتفاقم الأزمة في ‏الوقت الراهن هو زيادة الكميات المنتجة عن ‏حاجة السوق بحوالي 40 ‏مليون طن سنويًا، بسبب السماح ‏بالترخيص لإنشاء شركات جديدة من ‏دون دراسة جدوى واقعية ‏للأسواق خلال السنوات الخمس الماضية.‏

وأشارت إلى أنه في عام 2016 رخصت هيئة التنمية الصناعية ‏لثلاث ‏شركات جديدة، رغم وجود فائض عن حاجة السوق يقدر ‏حينها بحوالي ‏‏18 مليون طن، وفي عام 2018، دخل مصنع بني ‏سويف التابع للجيش ‏دائرة الإنتاج بطاقة تقدر بـ13مليون طن ‏سنوياً.‏

وتدرس الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، مع ‏القائمين على صناعة الإسمنت في مصر، مقترحا بتوجيه حكومي ‏بضرورة وضع حد أقصى ‏للطاقة الإنتاجية لا يتعدى 65% من ‏الكميات المصرح ‏بها طبقًا للسجل الصناعي لكل مصنع، وهو ما يعني ‏توقف ‏حوالى 16 خط إنتاج من إجمالي 47 خطًا، وتشريد حوالى ‏‏15 ‏ألف عامل، إذ إن حجم العمالة في شركات الإسمنت يصل ‏إلى ‏‏50 ألف عامل، طبقًا لبيانات شعبة الإسمنت باتحاد ‏الصناعات ‏المصرية في نهاية العام 2018.‏

المساهمون