أعلن البنك المركزي المصري أنه خصص 100 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري، التي تمنح تسهيلات في السداد لمدة 30 عامًا بفائدة 3 في المائة. وحدد البنك فئتين فقط للاستفادة من المبادرة، محدودي ومتوسطي الدخل، على ألا تزيد قيمة الوحدة السكنية المستفيدة من المبادرة عن 350 ألف جنيه، فيما لا تتعدى قيمة الوحدة لمتوسطي الدخل عن مليون جنيه.
إلا أن هذه المبادرة لن تساعد محدودي الدخل على التملك، وفق تأكيدات خبير التقييم العقاري الدكتور حسين الحمصاني الذي يوضح في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن تأثير المبادرة سيكون ملحوظًا لدى فئة متوسطي الدخل، إذ إنها ستحرك المبيعات في سوق الشقق متوسطة الأسعار بمعدلات قد تصل إلى 60 في المائة.
ويشير إلى أنه حال تطبيق المبادرة من دون تعقيدات بنكية، يمكن تصريف كامل المخزون العقاري، لأن الوحدات التي تنطبق عليها الشروط (مرخصة ومسجلة في الشهر العقاري) لن تتعدى 30 في المائة من جملة الوحدات المعروضة في السوق حالياً، وبالتالي فهناك 70 في المائة لن تنطبق عليها الشروط.
ويلفت الحمصاني إلى أن تأثير المبادرة في الوحدات الخاصة بمحدودي الدخل لن يكون ملموسًا بالقدر الكافي، إذ إنه في الغالب ليس هناك مخزون راكد لدى هذه الفئة.
ويلفت محمد موسى، وهو مسوق عقاري، أن الهدف من المبادرة تحريك السوق العقاري بتنشيط مبيعات الوحدات الراكدة سواء الحكومية، أو المملوكة للأهالي، خاصة أن هناك أبراجاً كاملة مغلقة لعدم وجود مشترين، بالإضافة إلى أن التمويل بفائدة 3 في المائة، هي فرصة للتخفيف عن محدودي ومتوسطي الدخل. ويتوقع موسى في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، أن هذه المبادرة حال تطبيقها على أرض الواقع من دون تعقيدات بنكية، ستحرك سوق العقارات في فئة محدودي ومتوسطي الدخل بمعدل يفوق 60 في المائة، إذ إن المعروض من الوحدات السكنية ما زال أعلى من الطلب.
ويضيف: "يمكن لمثل هذه المبادرات أن تحقق نجاحات حال مشاركة القطاع الخاص من البداية عن طريق منحه تسهيلات في الحصول على قطع أرض مميزة وبأسعار مناسبة، مع السماح مستقبلًا لفئة الإسكان الفاخر من الاستفادة من مبادرات كهذه".
