مصر: ارتفاعات فورية في أسواق الإسمنت عقب زيادة أسعار الغاز

أكد ياسر محمد، المدير المسؤول بإحدى الشركات الكبرى لتجارة وتوزيع الإسمنت أن الشركات أبلغتهم أمس فور صدور قرار ارتفاع سعر الغاز المورد لمصانع الإسمنت بارتفاع سعر الطن 100 جنيه (نحو 5 دولارات) على مرحلتين، 50 جنيهًا هذا الأسبوع و50 جنيهًا أخرى الأسبوع المقبل.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن القرار كان من المفترض ألا يؤثر على أسعار الإسمنت بشكل ملموس، إذ إن هناك 10 مصانع فقط تعمل بالغاز، كما أن تلك المصانع تعتمد أيضًا على الفحم كوقود رئيسي في الإنتاج ولا يمثل الغاز سوى 10 في المائة فقط من الوقود المستخدم وفقًا لتعليمات حكومية سابقة.

وأشار محمد صالح، خبير في تجارة وصناعة الإسمنت، إلى أن قرار ارتفاع أسعار الغاز الموردة  للمصانع إلى 12 دولارا مقابل 5.75 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، أدى لزيادة فورية في الأسعار عقب صدور القرار مباشرة، متوقعا أن يتحرك الطن من 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى 1700 جنيه للطن.
وأوضح لـ"العربي الجديد" أن كل مصانع الإسمنت في وجه قبلي تعتمد على الفحم كوقود، في حين أن بعض مصانع الوجه البحري تعتمد على الغاز كوقود، وبالتالي سترفع أسعارها بعد ارتفاع أسعار الغاز، وهو ما قد يؤثر على ارتفاع أسعار الإسمنت في الصعيد.

طاقة

التحديثات الحية

حكومة مصر تخطر البرلمان برفع أسعار البنزين نهاية الأسبوع

وأفاد بأن القرار لن يؤثر على صادرات الإسمنت بعد حساب تكلفة الإنتاج الجديدة، وتأثيرها على المنافسة في السوق الإقليمي، إذ إن الحكومة تدعم الصادرات بحوالي 20 في المائة من التكلفة كنسبة.
ويرى مدير علاقات المستثمرين بإحدى شركات الإسمنت، أن قرار ارتفاع أسعار الإسمنت لا علاقة له بارتفاع أسعار الغاز، إذ إن عددا قليلا من المصانع يستعمل الغاز بنسبة لا تتعدى 15 في المائة من نسبة الوقود المستخدم في الإنتاج.

وأضاف طالبا عدم ذكر اسمه، أن زيادة الأسعار ترجع لارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة الفحم والذي يمثل 60 في المائة من تكاليف الإنتاج، إذ تخطى سعره في الأسواق العالمية حاجز الـ350 دولارا للطن، متوقعًا زيادة جديدة على سعر الطن خلال الأيام المقبلة بنحو 15 في المائة.

وكان جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية (حكومي) قد مد قرار خفض الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت مع اختلاف نسبة الخفض، لمدة عام آخر ينتهي في يوليو/ تموز 2023، وذلك عقب شكاوى الشركات من زيادة المعروض.
وجاء القرار عقب جولات مكثفة من الحوارات ‏بين ‏مصنعي ‏الإسمنت ‏والحكومة ‏المصرية، ممثلة بوزارة ‏التجارة ‏والصناعة، ‏إذ اتفق ‏الجميع على أن المشكلة ‏الرئيسية ‏تكمن في ‏زيادة الإنتاج عن ‏حاجة ‏السوق، والتي وصلت إلى ‏‏85 ‏مليون طن، ‏فيما ‏تراجع الاستهلاك إلى نحو ‏‏47 مليون ‏طن ‏سنويا، وهو ما يعني ‏وجود فائض ‏عن ‏حاجة ‏الاستهلاك يقدر بحوالي 38 مليون طن.‏