مصر: إيرادات الضرائب غذّت 80.5% من موازنة العام المالي الماضي
قال وزير المالية المصري محمد معيط إن الضرائب مثلت نحو 80.5% من إيرادات الموازنة المصرية في العام المالي 2022/ 2023، مشيراً إلى اتجاه الحكومة لتوسيع قاعدة الممولين.
ووفقاً لبيان موازنة العام المالي 2023/ 2024، فإن الفجوة التمويلية تقدَّر بنحو 2.140 تريليون جنيه، بارتفاع يصل إلى 26.8% مقارنة بالعام المالي 2022/ 2023 والمقدَّر بنحو 1.688 تريليون جنيه.
وأضاف الوزير في كلمة بمؤتمر ضريبي، مساء السبت، أن الإيرادات الضريبية نمت في العام المالي الماضي بنحو 29.6%، واصفا إياها بالعمود الفقري لإيرادات الموازنة ونفقاتها.
وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو/تموز من كل عام، وتنتهي آخر يونيو/حزيران من العام التالي.
وقدرت موازنة العام المالي الجاري 2023/ 2024 زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 28%.
وأكد الوزير أن هناك اتجاه لدى وزارة المالية بضرورة توسيع قاعدة الممولين لقطاع الضرائب خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الهدف هو تحصيل حق الدولة، مع الحفاظ على الممول وعدم الضغط عليه لخروجه من السوق.
وقررت الوزارة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تحصيل ضريبة القيمة المضافة (14%) بالعملة الأجنبية على السلع والخدمات التي يدفع ثمنها، أو مقابلها، بالعملة ذاتها للجهات المرخص لها، مثل الخدمات السياحية للأجانب، حيث تخصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.
وأوضح أنه سيصدر خلال أيام قانون بإلغاء كافة الاعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة لشركات القطاع العام، حتى تتحقق المساواة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى انتهاء الوزارة من مسودة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر خلال الأعوام الستة من 2024 إلى 2030 تمهيدا لطرحها للحوار المجتمعي في أقرب وقت.
وتعتمد مصر بشكل رئيس في الإيرادات على الضرائب، في حين يأتي الباقي من تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس والقروض والمساعدات.
وتعاني مصر من شحّ شديد في السيولة الدولارية منذ الربع الأول من عام 2022، الذي شهد تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وهو ما دفعها إلى إطلاق العديد من المبادرات بهدف جمع العملة الأجنبية، ومنها التوسع في الاقتراض من الخارج، وبيع بعض الأصول المملوكة للدولة، ضمن إجراءات أخرى.
ووفق الأرقام الرسمية، فقد بلغ الدين الخارجي نحو 164.5 مليار دولار في آخر سبتمبر/أيلول الماضي، وهي نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024.
وكشفت وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تنتهي في عام 2030، عن أن "الحكومة تعتزم إصدار سندات دين طويلة الأجل تتراوح بين 20 و30 سنة، لسداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي للعامين الماليين، الحالي والمقبل، مقابل التوسع في إصدارات الدين المحلي قصير الأجل، والتوسع في بيع العقارات بالدولار".
وذكرت الوثيقة أن الحكومة ستتبنى سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي، بحيث تُغطّى الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة.
وتوقعت مؤسسة "بلومبيرغ إنتلجنس" في تقريرٍ لها أن يتضمن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد مع مصر خفض قيمة الجنيه بنحو 30% مقابل سعر الدولار الذي تشير إليه العقود الآجلة، إذ إن الصندوق قد يسمح لمصر بانتقال على مراحل إلى نظام صرف أقل صرامة للعملات الأجنبية.
ووفقا للوكالة، فإن احتياجات مصر من التمويل ستتجاوز التقديرات البالغة 6 مليارات دولار في العام المالي الجاري 2023-2024، حيث ستُغطى من خلال حزمة مساعدات رسمية يقودها صندوق النقد الدولي.
وقالت مديرة التواصل في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، الأسبوع الماضي، إن الصندوق يعمل على زيادة حجم التمويل لمصر، ضمن برنامج التسهيل الممدد المقدم من الصندوق إلى الحكومة المصرية.
وأوضحت أن الصندوق يجري مناقشات حالياً مع مصر بشأن السياسات التي من شأنها إنجاح برنامج الصندوق الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار، مؤكدةً أن "التمويل الإضافي سيكون حاسما لهذا الغرض".
وأكدت كوزاك أن الحرب الدائرة في غزة تزيد الوضع الاقتصادي في مصر تعقيدًا، وأن المناقشات ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن المؤسسة الدولية تعمل مع السلطات المصرية على تطبيق مجموعة من السياسات، أهمها وجود سياسة واضحة ومرنة لسعر الصرف، وضبط التضخم، بالإضافة إلى تشديد السياسة النقدية.
وجاءت تصريحات المؤسسة الدولية بعد يوم واحد من تعهد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بدعم اقتصاد مصر وإصلاحاته، عقب اجتماعها بوفد مصري عالي المستوى، ضم كلاً من محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية محمد معيط، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط.
(الدولار = 30.95 جنيها تقريبا)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
