مصر: أكبر بنكين حكوميين يدرسان رفع الفائدة على الدولار لزيادة حصيلة النقد الأجنبي
يدرس بنكا "الأهلي" و" مصر" الحكوميان رفع سعر الفائدة على الودائع الدولارية لزيادة حصيلة البنكين من النقد الأجنبي ومواجهة النقص الحاد الحالي.
ووفقاً لصحيفة "البورصة" الاقتصادية المحلية، فإن أحد المقترحات في أكبر بنكين حكوميين، رفع الفائدة على شهادات ادخار دولارية بفائدة تصل إلى 17% مقابل تسديد العائد بالجنيه المصري، وأخرى بنسبة 10% مع تسديد العائد بالدولار.
ويقتصر حق الاكتتاب على الشهادات للمصريين مزدوجي الجنسية، أو العاملين بالخارج أو الأجانب.
وقال مسؤول من البنك الأهلي المصري للصحيفة ذاتها، إن الإدارة التنفيذية ستناقش المقترحات وتختار من بينها، اليوم الأحد، قبل أن تعرضها على البنك المركزي المصري للحصول على موافقته.
وتواجه مصر نقصاً في السيولة الدولارية، وفي تقرير حديث له توقع بنك "كريدي سويس" الاستثماري السويسري انخفاضاً في قيمة سعر صرف الجنيه بنحو 30% عن سعره الحالي الرسمي المتداول ليقترب من سعر السوق السوداء، وذلك خلال فترة زمنية مدتها 3 أشهر.
ويدور سعر الصرف في البنوك المصرية حالياً حول 30.85 جنيهاً للدولار للشراء و30.95 للبيع، والزيادة المتوقعة وفقاً للبنك السويسري تصل بسعر الصرف إلى 45 جنيهاً للدولار، بينما وصل السعر في السوق الموازية إلى 42 جنيهاً فقط.
مزيد من الطروحات
وفي الإطار ذاته، تسعى الحكومة المصرية لتكثيف عملية الطروحات قبل انتهاء السنة المالية الجارية في 30 يونيو/ حزيران الجاري.
وتقود بنوك استثمارية عملية الترويج لـ"المصرف المتحد" بعد توقف مفاوضات الاستحواذ عليه من قبل جهاز الاستثمارات العامة السعودي "الصندوق السيادي".
وعيّن البنك المركزي في مايو/ أيار الماضي بنك باركليز مستشاراً مالياً دولياً لإنهاء صفقة تخارجه من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد المملوك له، في إطار برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة.
ووفقاً لمصادر للصحيفة ذاتها، فإن حملة الترويج ستشمل عدة دول خليجية بينها الكويت، وقطر، وعمان، والإمارات، إضافة إلى عدد من الدول الأجنبية بهدف تلقي عروض مباشرة لشراء المصرف، على أن يحصل البيع عقب اختيار العرض الأعلى.
وتوقفت صفقة استحواذ الصندوق السيادي السعودي بعد أن طلب الصندوق تقييم الصفقة بالجنيه المصري، في ظل تغير قيمة سعر صرف الجنيه، لكن المالك الحكومي طلب تقييمه بالدولار.
وتدرس الحكومة بيع حصص أقلية إضافية بنسبة 10 إلى 15% من أسهمها في 4 شركات مقيدة بالبورصة المصرية، على غرار صفقة المصرية للاتصالات في إبريل/ نيسان الماضي التي تمت ببيع 10% من أسهم الشركة.
والشركات المطروحة، وفقاً لصحيفة "الشروق" المحلية هي "سيدي كرير، والإسكندرية للزيوت المعدنية ــ أموك، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والشرقية للدخان".
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر إيرادات نهاية السنة المالية الحالية من بيع الأصول تقدر بنحو 2 مليار دولار، ونحو 4.6 مليارات دولار بنهاية السنة المالية الجديدة 2023/ 2024، مع الأخذ بالاعتبار الخلافات الحالية في الرأي بين الحكومة -البائع- والمشترين المحتملين بشأن تقييم الأصول والحصص المطروحة منها، وسعر الصرف الذي سيجري الشراء على أساسه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
