مصادر ترجح تمسك أوبك+ بسياسة إنتاج النفط الحالية

29 نوفمبر 2022
العالم يترقب قرارات الاجتماع المقبل لأوبك+ (فرانس برس)
+ الخط -

رجحت خمسة مصادر في أوبك+ إبقاء المجموعة على سياسة إنتاج النفط دون تغيير في اجتماع يوم الأحد المقبل، غير أن مصدرين قالا إنهما يرجحان أيضاً النظر في خفض إضافي للإنتاج لدعم الأسعار التي تراجعت بسبب مخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وقالت خمسة مصادر في أوبك+ لـ"رويترز" إن اجتماع يوم الأحد من المرجح أن يمدد السياسة الحالية، غير أنّ مصدرين آخرين قالا إنّ المجموعة قد تناقش خفضاً آخر للإنتاج، لكن أياً منهما لا يتوقع خفضاً كبيراً.

وأضافت المصادر أن الاجتماع قد يتم إجراؤه عن بعد بشكل جزئي أو كلي بعد أن كان من المزمع إجراؤه بشكل تقليدي.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت الأسبوع الماضي عن مندوبين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قولهم إن السعودية ومنتجي النفط الآخرين يدرسون اتخاذ قرار بزيادة الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يومياً، خلال اجتماع أوبك+ الشهر المقبل.

وقالت الصحيفة إن الحديث عن زيادة الإنتاج ظهر بعد أنّ أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قاضي محكمة اتحادية بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "يجب أن يتمتع بحصانة سيادية في ما يتعلق بدعوى أميركية اتحادية مرتبطة بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي".

واعتبرت الصحيفة أنّ قرار الحصانة يعد بمثابة تنازل لولي العهد السعودي، ما يعزز مكانته كحاكم فعلي للمملكة، بعدما حاولت إدارة بايدن على مدى أشهر جعله منعزلاً.

لكن وكالة الأنباء السعودية الرسمية سارعت بالنفي، مؤكدةً، على لسان وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، التزام المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط، ومشيرة إلى احتمالات "اتخاذ مزيد من الإجراءات لتحقيق التوازن في السوق وسط تراجع الأسعار". وأكدت مصادر في دول خليجية أخرى ما صرح به الوزير السعودي.

وعلى نحو متصل، قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لـ"رويترز" يوم الثلاثاء إن الوكالة تتوقع تقلّص إنتاج الخام الروسي بنحو مليوني برميل من النفط يومياً بنهاية الربع الأول من العام المقبل.

وسيحظر الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسي اعتباراً من الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، وواردات المنتجات النفطية الروسية اعتباراً من الخامس من فبراير/ شباط، مما سيحرم روسيا من عائدات نفطية ويجبر أحد أكبر منتجي النفط ومصدريه في العالم على البحث عن أسواق بديلة.

ويناقش الاتحاد الأوروبي فرض سقف سعري على النفط الروسي المنقول بحراً، إلا أنّ دوله لم تنجح حتى الآن في الاتفاق على مستوى هذا السقف. وتشير الأنباء المتواترة إلى وجود اقتراحات بأن يكون السقف السعري في حدود 65 - 70 دولاراً للبرميل، وهو ما يقل بنسبة 12% على الأقل عن المستويات الحالية. 

وردّاً على سؤال حول تأثير التدابير التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي قال بيرول لـ"رويترز": "نتوقع أنه بالقرب من نهاية الربع الأول من 2023 ربما نشهد خسارة بنحو مليوني برميل يومياً من النفط الروسي وينبغي تعويض ذلك".

وأضاف في مقابلة على هامش مؤتمر للطاقة: "لكن هناك عوامل أخرى مثل الطلب الذي يتوقف إلى حد كبير على الاقتصاد العالمي، وخصوصاً الاقتصاد الصيني، إلى جانب القرارات التي ستتخذها دول مجموعة أوبك+ خلال بضعة أيام".

وفيما يخص اجتماع الأحد المقبل، توقع بيرول أن يأخذ أعضاء المجموعة "وضع الاقتصاد العالمي الهش" في الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم.

المساهمون