استمع إلى الملخص
- **التحديات الاقتصادية والسياسية**: تواجه روسيا صعوبات في التفاوض مع الصين حول أسعار الغاز، بعد أن كانت تخطط لبيع الغاز للاتحاد الأوروبي قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، مما يعكس ضعف موسكو أمام بكين.
- **البدائل والمنافسة**: تتجه الصين نحو الطاقة المتجددة وتوسع وصولها إلى أسواق الغاز الطبيعي المسال، مما يقلل من الحاجة إلى خط الأنابيب الروسي، وتدرس بدائل مثل خط الأنابيب "د" التركماني.
صوتت حكومة منغوليا بعدم إدراج خط أنابيب الغاز الطبيعي "باور أوف سيبيريا -2" الذي يربط روسيا بالصين عبر أراضيها في خطط الإنفاق الخاصة بها للسنوات الأربع المقبلة، في إشارة إلى أن المشروع العملاق قد يكون معلقًا، وفق تقرير نشرة "أويل برايس" المتخصصة في الطاقة.
وحسب التقرير، فقد صوتت الحكومة الائتلافية الجديدة في منغوليا الأسبوع الماضي لصالح برنامج عملها لفترة أربع سنوات ولم يشمل بشكل خاص خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 2594 كيلومترًا، ما يعني أنهم لا يتوقعون أن يبدأ المشروع الطموح في البناء خلال تلك الفترة.
وفي حين أن الجزء الأكبر من مشروع الطاقة يقع بين بكين وموسكو للتوصل إلى اتفاق، فإن منغوليا ستحتاج إلى المشاركة في مفاوضات رسوم البناء والنقل. ووفق "أويل برايس" سيستغرق بناء محطة كهرباء سيبيريا-2، وهو مشروع مشترك بين شركة البترول الوطنية الصينية وشركة غازبروم، خمس سنوات على الأقل، وسيسعى لجلب الغاز من احتياطيات شبه جزيرة يامال في غرب سيبيريا إلى الصين.
وبحسب التقرير، كان من المقرر في الأصل بيع قسم كبير من هذه الاحتياطيات إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا جعل موسكو تبحث عن سوق جديدة في الصين، أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في العالم. لكن "أويل برايس" تقول إن بكين ليس لديها حالياً أي حافز خاص للموافقة على خط الأنابيب الجديد، وكانت هناك نزاعات مستمرة ومفاوضات صعبة بين الصين وروسيا حول مستويات الأسعار والعرض. وفي يونيو/حزيران، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، نقلاً عن "أشخاص مطلعين على الأمر"، أن المحادثات مجمدة بسبب ما تعتبره روسيا مطالب الصين غير المعقولة.
وكان من المقرر في الأصل بيع قسم كبير من هذه الاحتياطيات الضخمة من الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي، ولكن الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا جعل موسكو تبحث عن سوق جديدة في الصين، أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في العالم. لكن بكين ليس لديها حالياً أي حافز خاص للموافقة على خط الأنابيب الجديد، وكانت هناك نزاعات ومفاوضات صعبة بين الصين وروسيا حول مستويات الأسعار والعرض. وفي يونيو/حزيران، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز نقلاً عن "أشخاص مطلعين على الأمر"، أن المحادثات مجمدة بسبب ما تعتبره روسيا مطالب الصين غير المعقولة.
وينظر محللون إلى قرار الحكومة المنغولية باعتباره أحدث علامة على أن خط الأنابيب يواجه انتكاسات. ووفق التقرير، قال لي أليكسي تشيجاداييف، الخبير الصيني والمحاضر الزائر السابق في المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو: "من السابق لأوانه إعلان انتهاء المشروع، لكن ما يحدث حالياً من تجاهل من قبل منغوليا للمشروع يشير إلى تحديات كبيرة".
ووفق "أويل برايس"، فقد ضعفت قدرة موسكو على المساومة مع جارتها الأكثر قوة اقتصادياً على مدى الحرب في أوكرانيا، ولا تزال التساؤلات قائمة عن قدرة شركة غازبروم على ضمان مثل هذه المغامرة المعقدة. كذلك إن خط أنابيب الغاز الطبيعي، الذي سينقل الغاز إلى شمال الصين، غير مؤكد أيضًا لأنه يواجه منافسة من تحول الصين المتزايد نحو الطاقة المتجددة واستراتيجية بكين الأوسع لتجنب الاعتماد بشكل كبير على أي مصدر واحد.
وقال جوزيف ويبستر، وهو زميل بارز في المجلس الأطلسي: "إن وصول شمال الصين إلى أسواق الغاز الطبيعي المسال (العالمية) آخذ في التوسع، ومن المرجح أن تظل أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية تعاني من فائض في المعروض لبقية العقد. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لشمال الصين أن يضغط على كميات إضافية من الإنتاج المحلي والخطوط الحالية لخط الأنابيب من آسيا الوسطى إلى الصين".
والموافقة على خط الأنابيب من شأنه أن يغير حظوظ شركة غازبروم الحالية من خلال ربطها بشكل أكبر بسوق استهلاكية ضخمة، لكن موقف بكين الصارم يسلط الضوء أيضًا على كيف أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد أثر في روسيا.
ويقول التقرير إن إبرام صفقة بشأن مشروع موسع مثل "قوة سيبيريا 2" أمر معقد للغاية، ولكن الصين تعتقد بوضوح أنها تمتلك أوراقاً أفضل. ولدى بكين أيضاً بدائل يجب متابعتها. كذلك عرض شي الدعم لبناء ما يُسمى خط الأنابيب "د"، الذي سيكون الرابع الذي ينقل الغاز التركماني إلى الصين. وكما يوضح شيغادييف، يقدم خط الأنابيب التركماني بعض المزايا الواضحة. ويضيف أن "خط الأنابيب سيكون أقصر بكثير من الخط الروسي، وستسيطر الصين على بنائه بالكامل، بما في ذلك الاستثمارات وعملية البناء والعمليات". ويرى محللون أن التفاوض مع القيادة السياسية في تركمانستان أسهل مقارنة بروسيا.