قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، اليوم الخميس، إنها عدلت كراسة شروط مناقصاتها لتسمح بنسبة لا تزيد على 0.05 في المائة من الإصابة بفطر الإرجوت في القمح لكن بعض التجار قالوا إنهم ما زالوا مشككين بشأن ما إذا كان رفض الشحنات سيستمر.
وتعقد الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الخميس، أولى مناقصاتها لشراء القمح بموجب القواعد المخففة المتعلقة بفطر الإرجوت متخلية عن حظر كامل لأي نسبة من الإصابة بالفطر، وهو ما أعاق حصولها على إمدادات حبوب من الأسواق العالمية.
وتحتوي كراسة المناقصات على شروط ومواصفات القمح المطلوب لمناقصات الشراء.
وتطرق مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، أبواب أسواق الحبوب العالمية لشراء قمح للشحن بين 21 و31 أكتوبر/ تشرين الأول بعد فشل مناقصاتها الثلاث السابقة.
ويمكن أن يسبب الإرجوت هلوسة عند تناوله بكميات كبيرة، لكنه يعد غير ضار عند وجود مستويات متدنية منه.
وأعلنت الهيئة عن مناقصتها بعد صدور بيان لمجلس الوزراء، لخص السياسة الجديدة، وقال إنه لن يجرى إرسال المزيد من الوفود لموانئ المنشأ في الخارج لفحص شحنات القمح.
وقالت الحكومة، إنها ستعود للعمل بالمواصفات المعمول بها في عام 2010 والتي تبنت المعيار العالمي الشائع والذي يسمح بنسبة إصابة بفطر الإرجوت لا تزيد عن 0.05 في المائة في القمح، لكن تجاراً أشاروا إلى أن هذا لا يعالج سياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بالفطر والتي تصر عليها إدارة الحجر التابعة لوزارة الزراعة.
وقال تاجر مقيم بالقاهرة: "تعديل هيئة السلع التموينية أمر جيد، لكن ماذا عن قواعد وزارة الزراعة؟ لم يصدر أحد قراراً رسمياً بذلك حتى الآن".
وحدث خلاف بين هيئة السلع التموينية والوزارة، في وقت سابق من هذا العام، بشأن نهجيهما المختلفين.
وقال تاجر آخر في القاهرة "نحن في انتظار قرار رسمي لأن إعلان الأمس كان مجرد بيان".
وقال تجار عدة. لوكالة "رويترز" إنهم لن يقدموا عروضاً في مناقصة، اليوم الخميس، نظراً لاستمرار شكوكهم في كيفية تطبيق القواعد. وتكهن بعضهم أن عدد الموردين المتقدمين بعروض لن يزيد عن ثلاثة.
ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم وزارة الزراعة على الفور للحصول على تعليق.
ويخشى موردون آخرون من أن إلغاء البند المتعلق بإرسال وفود مصرية للخارج لفحص القمح قبل وصوله قد يزيد من مخاطر رفض الشحنات لدى وصولها إلى مصر.
وقال تاجر ثالث "لو كان الأمر بيدي لكنت أرسلت وفداً على أية حال لأن هذا أفضل من التعامل مع الرفض عند الوصول".