مستثمرو المغرب يراهنون على التحفيزات لإنعاش قطاع العقارات

يراهن مستثمرون في العقارات على مواصلة الحكومة المغربية العمل بالتدبير التحفيزي المتمثل في خفض حقوق التسجيل إلى نهاية العام الحالي، بهدف المساهمة في إنعاش مبيعات المساكن في الصيف، خاصة في ظل عودة النشاط الاقتصادي وحلول المغتربين في المملكة.

وتأثر قطاع البناء بالصدمة المزدوجة للعرض والطلب المترتبة عن الأزمة الصحية، التي تسببت في خفض الأجور وفقدان فرص العمل وتضرر القدرة الشرائية للأسر.

وأدت التدابير المرتبطة بالحجر الصحي والطوارىء الصحية إلى توقف أعمال البناء وانخفاض مبيعات المساكن.

ويعول منعشون عقاريون على عودة المغتربين من أجل إنعاش القطاع الذي ركد منذ انتشار الفيروس، وهو ما كان دفع الحكومة إلى خفض رسم حقوق تسجيل العقارات المشتراة بهدف دعم الشراء، غير أن ذلك الخفض سينتهي العمل به في نهاية يونيو/ حزيران الحالي.

واعتبر الخبير الاقتصادي المتخصص في العقار، إدريس الفينا، أن القطاع العقاري تباطأ منذ سنوات بسبب تراجع الطلب وعرض يعتبر اليوم مرتفع الثمن مقارنة بموازنة الأسر، ما يستدعي تحفيز الطلب.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حقوق السحب لدى صندوق النقد تُسعف اقتصاد المغرب

ولفت إلى أن من بين التحفيزات التي يفترض اللجوء إليها هي تلك التي ترتبط بخفض معدلات الفائدة من قبل المصارف للقروض طويلة الأجل، بعد خفض البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسي إلى 1.5 في المائة، داعيا في الوقت نفسه إلى بذل المستثمرين جهودا عبر تقليص هوامش أرباحهم.

وعمدت الحكومة في قانون المالية العامة الماضي إلى منح خفض بنسبة 50 في المائة للمشترين برسم حقوق التسجيل، حيث طاول ذلك العقارات التي لا تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار.

غير أن الحكومة اختارت تمديد الإجراء إلى غاية نهاية يونيو، ورفع قيمة بيع العقارات التي تستفيد من خفض حقوق التسجيل إلى 400 ألف دولار.

وتوصل تقرير دوري لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، حول مؤشر الأصول العقارية، إلى أن الأسعار استقرت في الربع الأول من العام 2021 مقارنه بالربع الأخير من العام الماضي، غير أن الصفقات انخفضت بنسبة 17.4 في المائة.

ولاحظ محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري أن القروض التي وزعت من قبل المصارف من أجل اقتناء المساكن ارتفعت بنسبة 4 في المائة، ما يؤشر في تصوره إلى أن المواطنين يعودون لقطاع هيكلي للاقتصاد.

ويتصور الجواهري أن خفض حقوق التسجيل ساهم في انتعاش مبيعات المساكن، مؤكدا أن المصارف مستعدة لمواكبة قطاع العقارات أكثر من السابق.