مساعٍ عراقية للنهوض بالقطاع الزراعي رغم الأزمة المالية
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على "أهمية النهوض بالواقع الزراعي في العراق، الذي شهد تراجعا كبيرا خلال العقود الماضية نتيجة الحروب والصراعات، وأيضا بسبب سوء الإدارة والتخطيط، وتفشي الفساد، الذي حال دون أن يكون القطاع متصدرا لبقية القطاعات بعد النفط".
وأضاف الكاظمي خلال زيارته اليوم الأربعاء إلى محافظة واسط جنوبي البلاد أن "الحكومة وفي إطار منهج الإصلاح الاقتصادي بعيد المدى الذي خططت له، تبنت دعم القطاع الخاص، وتوفير مستلزمات تطويره لأهميته في تنشيط الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تذليل العقبات وتوفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي للعمل في جميع المجالات لاسيما في القطاع الزراعي".
والتقى الكاظمي خلال الزيارة عددا من المسؤولين في المحافظة، كما تفقد سير العمل في صومعة (سايلو) الحبوب، والتقى العاملين فيها، ووجه بمعالجة عقبات تسلم الحنطة (القمح) من الفلاحين.
كما أجرى لقاءات مع عدد من الفلاحين، وخريجي كليات الزراعة، وشدد خلال اللقاء على "أهمية النهوض بالواقع الزراعي، واعتماد الطرق الحديثة في الزراعة وتطوير الصناعات الزراعية"، مؤكدا "دعم الحكومة لكل الخطط والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بهذا القطاع الأهم".
واطلع أيضا على عملية حصاد الحنطة في إحدى المزارع الكبيرة بالمحافظة، حيث وجّه الجهات المعنية بمعالجة المشاكل التي تواجه فلاحي المحافظة.
كما تفقد الكاظمي أيضا منازل عدد من المزارعين في إحدى قرى المحافظة، واطلع على أحوالهم ووجه بمتابعة تلبية احتياجاتهم.
الزيارة التي تعد الأولى من نوعها للكاظمي، أطلق خلالها وعودا وتعهدات للفلاحين، بتحسين القطاع، وأن الحكومة تسعى للاعتماد على هذا القطاع لتحقيق الاكتفاء الذاتي أولا، ومن ثم التصدير.
ووفقا لمسؤول رفيع رافق الكاظمي في زيارته، فإن "الكاظمي وجه بدعم القطاع الزراعي، ومراجعة خطط استيراد المحاصيل من الخارج والتي تسببت بإنهاء القطاع، من خلال الاعتماد على المحاصيل المستوردة"، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن الكاظمي يسعى لتشكيل لجنة عليا تأخذ على عاتقها وضع الاستراتيجيات الكفيلة بتنشيط الإنتاج الزراعي والحد من الاستيراد".
وأشار إلى أن "الزيارة تأتي ضمن خطة الكاظمي لتشجيع المزارعين، وإعادة الثقة بهذا القطاع المهمل".
يأتي ذلك في ظل عمليات حرق تتجدد موسميا تطاول محاصيل الحبوب في البلاد، بينما توجه أصابع الاتهام الى فصائل مسلحة موالية لإيران، تتعمد إنهاك القطاع الزراعي، لأجل تحقيق مكاسب من خلال تنشيط الاستيراد، فيما توجه تلك الفصائل والجهات الداعمة لها، التهم إلى "داعش" بارتكاب تلك الحرائق.
ويبحث العراق، الذي يعتمد على النفط كمورد أوحد، تنويع مصادر الدخل، محاولا إيجاد بدائل لتصدير النفط، من خلال إنجاز مشاريع استثمارية، وتنشيط القطاعات الأخرى المهملة في البلاد، ومنها الصناعة والزراعة.
ويعدّ الفساد المستشري في البلاد، التحدي الأكبر الذي يعطل محاولات الحكومة تنشيط الإنتاج المحلي، إذ سيطرت مافيات وأحزاب الفساد طيلة السنوات التي تلت عام 2003، على كافة مفاصل الدولة، وشلّت الإنتاج المحلي، مقابل توسيع الاستيراد، وذلك لتحقيق أرباح مالية تعود لتلك الجهات وشركاتها، ما تسبب بخسائر كبيرة للبلاد من العملة الصعبة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
