كشفت السلطات العراقية عن وجود مفاوضات مع خمس دول هي الأردن ولبنان والكويت وتركيا وبولندا من أجل التوصل إلى تفاهمات لاستعادة الأموال العراقية المهربة الموجودة فيها.
وقال مدير دائرة استرداد الأموال التابعة لهيئة النزاهة العراقية معتز فيصل العباسي إن مؤسسته في طور إبرام عدد من مذكرات التفاهم مع الدول الخمس المذكورة، مشيرا في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، إلى وجود سعي مستمر للتوجه نحو دول العالم الأخرى لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات.
ولفت إلى أن المعايير الأساسية للتوصل إلى مذكرات التفاهم تتمثل بتوسيع آفاق التعاون وتبادل المعلومات عن الأشخاص المطلوبين وأموالهم وتنظيم طلبات المساعدة القانونية، مبينا أن التركيز سيكون على الدول التي يوجد مطلوبون على أراضيها.
وتابع أن "الأولوية تبقى في اختيار الدول بحسب الاعتقاد والمعرفة بوجود أموال فساد مهربة في تلك الدول، فضلا عن عدد من الملفات التي يفترض السعي لحسمها"، مؤكدا أن قضية استرداد الأموال المهربة والمطلوبين تتضمن مجموعة من الأولويات، أهمها طلب المساعدة من الدول التي يوجد فيها متهمون أو مدانون، ويتم ذلك عن طريق حجز أموالهم.
وبين العباسي أن هذه الإجراءات تتم عن طريق وزارة الخارجية التي تقوم بإرسال طلبات الاسترداد إلى الدول المعنية.
ويقدر سياسيون ومختصون الأموال المنهوبة في العراق منذ احتلاله من قبل الأميركيين عام 2003 بأكثر من 300 مليار دولار.
وقال مستشار الرئيس العراقي عبد الله الزيدي إن نحو ربع موازنات العراق خلال الـ18 سنة الماضية تعرضت للنهب، موضحا خلال مقابلة متلفزة، مساء أول من أمس، أن رئاسة الجمهورية قدمت في شهر مايو/ أيار الماضي مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" بهدف المساعدة على استعادة الأموال المنهوبة.
ولفت إلى أن مشروع القانون كان يستهدف الأموال المهربة خارج البلاد في البداية، مضيفا أن المشروع شمل أيضا الأموال المنهوبة في الداخل بعد مشاورات جرت في رئاسة الجمهورية.
ووصف مستشار الرئيس العراقي مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" بأنه "سلاح للقاضي يتعكز عليه لمحاسبة الفاسدين"، مبينا أن العقوبات التي تصدر بحق الفاسدين تبقى مرهونة بقناعات القضاة.
وقال وزير العدل العراقي سالار عبد الستار، في وقت سابق، إن بلاده أرسلت خطابات من خلال سفاراتها المنتشرة في العالم إلى جميع الدول التي توجد فيها أموال عراقية منهوبة، سواء التي كانت مودعة في البنوك قبل احتلال العراق من قبل الأميركيين قبل عام 2003، أو الناتجة من غسل الأموال الذي حدث بعد هذا التاريخ.
يقدر سياسيون ومختصون الأموال المنهوبة في العراق منذ احتلاله من قبل الأميركيين عام 2003 بأكثر من 300 مليار دولار.
وأشار إلى تشكيل لجان عن طريق الدائرة القانونية في وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الخارجية للمباشرة في مخاطبة سلطات تلك الدول واسترجاع هذه الأموال.
وقال قاضي محكمة الرصافة في بغداد، المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، إياد محسن، في تصريحات، الشهر الماضي، إن جهودا تبذل لاستعادة الأموال المهربة في كل من المغرب وإمارة دبي، موضحا أنه "بحكم القضايا التي تنظر بمحكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال، تعرض عشرات القضايا التي تخص منافذ شركات الصرافة التي تعمل وتحول الأموال إلى خارج العراق من دون إجازة".
وأضاف محسن: "هناك مكتب في البنك المركزي العراقي لمكافحة غسل الأموال، لديه تنسيق عال واتفاقيات تعاون مشتركة مع ما يناظره من مكاتب تمارس اختصاصه نفسه في البلدان التي هربت إليها الأموال، بحيث يطلب منها وضع إشارة الحجز وفحص سجلات الدولة وحساباتها لمعرفة كم لدى كل متهم من أرصدة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
