تتجه الجزائر إلى إمكانية إجراء مراجعة لأسعار الغاز المباع إلى إسبانيا، على خلفية الأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين منذ إعلان مدريد تغيير موقفها من النزاع في الصحراء، وإعلانها دعم خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لإدارة إقليم الصحراء.
وقال المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إنه لا يستبعد امكانية مراجعة حساب لأسعار الغاز مع إسبانيا، موضحاً "منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، انفجرت أسعار الغاز و البترول، وقررت الجزائر الإبقاء على الأسعار التعاقدية الملائمة نسبياً مع جميع زبائنها، غير أنه لا يُستبعد اجراء عملية مراجعة حساب للأسعار مع زبوننا الاسباني"، حيث تزود الجزائر إسبانيا، من خلال خط أنابيب الغاز الوحيد البحري، بحوالي 8000 مليون متر مكعب.
وهذه هي المرة الثانية التي يتحدث فيها مسؤول جزائري عن توجه لمعاقبة الجزائر لاسبانيا بمراجعة أسعار الغاز، اذ كان الأمين العام لوزارة الخارجية، شكيب قايد، أعلن الإثنين الماضي في العاصمة الإيطالية روما، أن الجزائر ستراجع جميع الاتفاقات مع إسبانيا، بما فيها أسعار الغاز، رداً على الموقف الاسباني الأخير بشأن الصحراء، وقال "من الواضح أن الجزائر ستراجع كل الاتفاقيات، لأن إسبانيا لم تُبلغ الجزائر بما نعتبره انحرافاً في السياسة الخارجية لمدريد، ونحن مندهشون للغاية من هذا التغيّر غير المبرّر" ما دفع الجزائر إلى استدعاء سفيرها من مدريد منذ أسبوعين .
وفي سياق آخر، ورداً على سؤال عما اذا كانت الجزائر قادرة على تموين أوروبا التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي بكميات إضافية من الغاز، أكد حكار "نتوفر حالياً على بعض المليارات من الأمتار المكعبة من الغاز، والتي لا يمكن أن تستخلف الغاز الروسي، و في المقابل، ومن خلال وتيرة استكشافاتنا، فإن قدراتنا ستتضاعف في غضون أربع سنوات، مما ينبئ بآفاق واعدة مع زبائننا الأوروبيين".
واعتبر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، الجمعة، أن سنة 2022 مبشرة و تحمل آفاقاً واعدة من حيث الاستكشافات النفطية، وقال "لقد حقق مجمع سوناطراك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة ثلاثة اكتشافات جديدة لحقول نفطية، و من بين هذه الاكتشافات الثلاثة الجديدة تم تحقيق اكتشاف هام على مستوى محيط منطقة تقرت، و يتعلق الأمر بحقل باحتياطي يقدر بحوالي مليار برميل".
وكشف حكار أن شركة سوناطراك تعتزم استثمار 40 مليار دولار أميركي في الفترة ما بين 2022 و 2026 في مجال الاستكشاف و التنقيب و الانتاج.