مزارعو الأردن يُضربون...وقف توريد السلع احتجاجاً على الخسائر وقلق في الأسواق
قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان الخدام، إن المزارعين نفّذوا، اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء، إضرابا شاملاً، مع التوقف عن توريد الخضار والفواكه إلى سوق العارضة المركزي الذي يعد أكبر أسواق بيع المنتجات الزراعية، كما باقي المناطق بعدم التوريد للأسواق، احتجاجا على الخسائر الكبيرة التي تعرّضوا لها بسبب انخفاض أسعار المزروعات إلى ما دون كلف الإنتاج بشكل كبير.
وأضاف الخدام، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الإضراب سيبقى مستمراً إلى أن تستجيب الحكومة لمطالب المزارعين بتخفيض كلف الإنتاج والإعفاء من الضرائب والرسوم، التي أثقلت كاهل القطاع الزراعي ولم يعد بمقدور المزارعين الاستمرار في العمل في ظل هذه الظروف.
وتابع أن "منطقة وادي الأردن باتت منطقة منكوبة، إذ أن كلفة إنتاج وتسويق المحصول أعلى بما يتراوح بين 6 و10 أضعاف سعر البیع، في حين أن الأسعار الحالية أقل من كلف التسويق بمعدل يتراوح بين نصف دينار ودينار ونصف الدينار للصندوق، حسب نوع المنتج (الدينار يساوي 1.41 دولار).
ويأتي إضراب المزارعين بعد أيام من تصريحات وزير الزراعة محمد داودية، الذي قال إن القطاع الزراعي في الأردن يعاني من تحديات ومشاكل أدخلته في غرفة الإنعاش وبات مهدداً بالانهيار، ما ينذر بمخاطر على الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي بشكل عام.
وتعتبر تصريحات الوزير الصادرة، مساء الجمعة الماضي، غير مسبوقة، مؤكدا أن القطاع الزراعي يعاني من ارتفاع كلف الإنتاج وانخفاض أسعار منتجاته إلى أقل من النصف وتوقف الصادرات إلى بعض البلدان، وتراجع الطلب المحلي بسبب ضعف القدرات الشرائية وقلة المياه.
وحذر داودية من عزوف المزارعين عن العمل في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، بسبب الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها، الأمر الذي يتطلب خطة عاجلة لإنقاذ القطاع بالمشاركة بين الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أنه وضع رئيس الوزراء بشر الخصاونة في صورة التحديات التي تواجه القطاع والتهديدات التي تحيط به في حال عدم حل المشكلات التي يعاني منها باعتباره قطاعا منكوبا، بحسب قوله.
بدوره، حذر رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات، من خطورة إضراب المزارعين على السوق من ناحية فقدان السلع الغذائية الأساسية من الخضروات والفواكه وارتفاع أسعارها بشكل كبير على المواطن.
وقال عبيدات لـ"العربي الجديد" إنه يتوجب أن تتحرك الحكومة لوقف الإضراب بالتحاور مع المزارعين، والعمل على تخفيض كلف الإنتاج المرتفعة، مؤكدا أهمية المحافظة على هذا القطاع وعدم تعريض المستثمرين فيه للخطر.
ووفقا لبيانات وزارة الزراعة، اطلعت عليها "العربي الجديد"، بلغ إجمالي المساحات المزروعة حوالي 2.4 مليون دونم تشكل ما نسبته 2.7% من مساحة البلاد (الدونم يعادل ألف متر مربع).
وبلغت المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية والحبوب نحو 525.2 ألف دونم، والخضروات حوالي 581 ألف دونم، والأشجار المثمرة والحمضيات حوالي 371 ألف دونم، بدون الزيتون البالغة مساحته حوالي 908 آلاف دونم، إضافة إلى مساحات أخرى مزروعة بمزروعات مختلفة.
واستنادا إلى البيانات، فإن 90% من مساحة الأردن لا يتجاوز سقوط الأمطار عليها عن 150 ملم في السنة، وتعتبر منطقة الأغوار خاصة وادي الأردن سلة غذاء المملكة، باعتبارها الجزء الأكثر خصوبة في البلاد وتتمير بالإنتاج الزراعي المبكر للخضروات والفواكه مقارنة بباقي المناطق. وبلغ الإنتاج من الحبوب والمحاصيل الحقلية والخضروات بأنواعها وإنتاج الأشجار المثمرة حوالي 3.3 ملايين طن سنوياً.
وقال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، إن القطاع الزراعي الأردني يمر بأسوأ أحواله، مشيرا إلى الأعباء المالية الناتجة عن القروض المترتبة على المزارعين، وتوقف الصادرات إلى بعض الأسواق، بينما تحقيق الأمن الغذائي، لا سيما في ظل الأوضاع الناتجة عن أزمة كورونا، يتطلب التركيز على الزراعة ومعالجة المشكلات التي تعاني منها بالسرعة الممكنة.
وكانت الحكومة السابقة، برئاسة عمر الرزاز، قد أقرت الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية للنهوض بالقطاع من خلال توفير مجموعة من الحوافز تتعلق بالتسهيلات الائتمانية، وتوفير التمويل الميسر لضمان قدرة المزارعين على الاستمرار في العمل، وتوسيع مظلة صندوق المخاطر الزراعية ليشمل كل المخاطر الزراعية.
وقال رئيس هيئة الاستثمار السابق، خالد الوزني، إن الأردن يعمل على استقطاب استثمارات في القطاع الزراعي بحوالي 700 مليون دولار.
وتتضمن الاستراتيجية، كذلك، توفير مجموعة من الإعفاءات من الرسوم التي تساعد على تنظيم القطاع الزراعي، ودعم سلسلة الصادرات الزراعية، وتشجيع التعاونيات الزراعية لأخذ دورها في التشغيل وخلق فرص العمل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
