عزا خبراء اقتصاد القرار الذي اتخذه محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يرون، أول من أمس الإثنين، برفع قيمة الفائدة بشكل كبير إلى محاولته مواجهة ارتفاع التضخم.
وفي خطوة دراماتيكية رفع يرون قيمة الفائدة من 0.75% إلى 2.75% في ظل توقعات أن يتواصل رفع القيمة حتى نهاية العام الجاري.
وتوقع الخبير الاستراتيجي الأول في صندوق الاستثمارات "بسغوت"، أوري غولدبيرغ، أن يواصل المحافظ رفع سعر الفائدة لتصل إلى 3.5% بنهاية العام الجاري.
وأشار غولدبيرغ، الذي كان يتحدث لراديو "أف أم 103" إلى أن التوقعات السائدة في بنك إسرائيل تشير إلى أن التضخم سيبدأ في الانخفاض خلال العام القادم.
وحسب غولدبيرغ، فإن قرار رفع قيمة الفائدة سيزيد من قيمة الرهن العقاري المخصص لشراء الشقق والقروض التي يحصل عليها الإسرائيليون لشراء السيارات والمقتنيات الأخرى مما يقلص من قدرتهم على التوجه لشراء سلع أخرى مما يخفض مستوى الطلب في السوق فيتراجع التضخم.
وأشار إلى أن قرار رفع قيمة الفائدة جاء لمواجهة تراجع صرف الشيكل مقابل الدولار.
ودافع المحلل في صحيفة "ذي ماركير" الاقتصادية، سامي بيريتس، عن قرار رفع قيمة الفائدة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت بهدف "الانتصار بضربة واحدة على التضخم".
وفي تحليل نشرته الصحيفة، لفت بيريتس إلى أن المحافظ رفع قيمة الفائدة في ظل ارتفاع مستوى النمو وتراجع البطالة لتقليص الآثار السلبية لهذا القرار.
وفي المقابل، فقد حذر بعض أرباب المرافق الاقتصادية في إسرائيل من التداعيات السلبية لرفع سعر الفائدة.
ونقل موقع "واي نت" عن كل من رئيس اتحاد الصناعيين رون تومر، ورئيس القطاع الخاص دوبي أميتاي، ورئيس رابطة التجار أورئيل لين، ورئيس رابطة المقاولين راؤول سروغو، قولهم إن رفع قيمة الفائدة سيجر إسرائيل إلى تباطؤ اقتصادي.
ومع ذلك، فإن "واي نت" يرى أن محافظ البنك المركزي يتصرف كبديل عن حكومة تصريف الأعمال، التي وصفها بـ "العاجزة" وفي ظل الأزمة السياسية الداخلية المتواصلة التي تعيشها إسرائيل.
وأشار الموقع إلى أن بنك إسرائيل يتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في العام 2023 إلى 3%، في حين أنه يبلغ حاليا 6% بينما وصل في 2021 إلى 8.6%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
